مرايا – شؤون سياسية – كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة عن دراسة الحكومة لعدد من المقترحات والتوصيات حول قانوني الانتخاب واللامركزية.
وقال المعايطة إن عدد من الاحزاب والشخصيات السياسية قدمت مقترحات وتوصيات حول القانونين، وهي تحت الدراسة.
واضاف ان الحكومة ستطلق في القريب حواراتها مع مختلف الفئات حول قانون اللامركزية.
وبين ان جميع المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة تأخذ بعين الاعتبار وعلى محمل الجد.
وكان أعلن مصدر رسمي في نهاية ايلول الماضي أن حوارا وطنيا حول التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي سينطلق قريبا، مؤكدا أنه لا يمكن المضي بالإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة التي تنفذها الحكومة.
وقال المصدر في تصريحات صحفية “إن استكمال إنجاز الإصلاح السياسي مهم لتمكين أدوات المساءلة والمراقبة، ولأن غيابه يحدث التشوهات وأبرزها الفساد”.
وأوضح أن الحوارٍ الوطني سيشمل مناقشة كل القوانين المتعلقة بعملية الإصلاح السياسي والتمثيلي، وأهمها؛ قانون الانتخاب، قانون اللامركزية، وقانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتمويل الأحزاب.
وأكد المصدر حرص الحكومة على مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذا الحوار بما فيها؛ الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، ومجالس المحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب والمرأة واتحادات الطلبة في الجامعات.