مرايا – رصد – اشاد النائب خليل عطية بحنكة الاجهزة الامنية لنزع فتيل فتنة كادت ان يفجرها نفر ضال تلبسهم الشيطان وتسلط عليهم، وباعوا انفسهم له فوسوس لهم بعقد مؤتمر في الاردن ارض الاسلام ارض اليرموك الموحدة لله، تحت شعار “مؤمنون بلا حدود” للطعن في الذات الألهية ومهاجمة الاسلام.
وقال النائب عطية في بيان، وصل مرايا نيوز نسخة منه، زعيم مؤمنون بلا حدود قام بافتراء الكذب واختراع قصة بانه تم خطفه وتعذيبه من قبل الذين منعوا عقد مؤتمرهم الشيطاني، وقام بإصدار بيان نسبه على عائلته يتهدد ويتوعد الحكومة، مبينا انه وزملائه في مجلس النواب عملوا على منع عقد مؤتمره المعادي للشعب الاردني المسلم.
واكد النائب عطية على حرفية الاجهزة الامنية ويقظتها التي كشفت كذب هذا الادعاء بسرعة فائقة، ومنع عقد مؤتمرهم على ارض الاردن المباركة.
ووجه النائب خليل عطية في بيانه، الشكر والتحية الى إلى وزير الداخلية سمير مبيضين وأجهزتنا الأمنية ممثلة بدائرة المخابرات العامة والأمن العام ومدير إدارة الأمن الوقائي ونائبه وجميع أفراد الأمن العام المحترفة، والى كل من تصدى لهؤلاء بالأساليب القانونية وحفظ الله الأردن وشعبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن وليخسأ الخاسئون.

وتاليا تفاصيل البيان الكاملة، كما حصلت عليه مرايا نيوز:

#بيان من النائب خليل عطية
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ..
أتوجه بالتحية إلى وزير الداخلية سمير مبيضين وأجهزتنا الأمنية ممثلة بدائرة المخابرات العامة والأمن العام ومدير إدارة الأمن الوقائي ونائبه وجميع أفراد الأمن العام المحترفة، صمام الأمان على سرعة تحركها لنزع فتيل فتنة كاد أن يفجرها نفر ضال تلبسهم الشيطان وتسلط عليهم، وعشش في عقولهم وباعوا أنفسهم له فوسوس لهم بعقد مؤتمر في الأردن أرض الإسلام أرض اليرموك الموحدة لله رب العالمين تحت شعار “مؤمنون بلا حدود” للطعن في الذات الألهية ومهاجمة الإسلام، فبفضل الله كنت أنا وأخرون لنا الشرف في التصدي لهم ومنع عقد مؤتمرهم بالطرق القانونية، ونتيجة هذا المنع دفع الشيطان زعيمهم قنديل لافتراء الكذب وبإختراع قصة بأنه تم خطفه وتعذيبه، من قبل الذين عملوا على منع عقد مؤتمرهم الشيطاني، وقام بإصدار بيان نسبه إلى عائلته يتهدد ويتوعد الحكومة وانا وزملائي ومن عملوا على منع عقد مؤتمره المعادي للشعب الأردني المسلم، ولكن حرفية الأجهزة الأمنية ويقظتها صمام أمان للدولة والمجتمع كانت له بالمرصاد وبسرعة فائقة كشفت كذب هذا الادعاء، وبأنها من وحي الشيطان لإحداث فتنة، فتحية لأجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن المواطن والوطن، وتحية إلى الحكومة ممثلة بوزير الداخلية التي استجابات لطلب منع هذا النفر من عقد مؤتمرهم على أرض الأردن المباركة، وتحية الى كل من تصدى لهؤلاء بالأساليب القانونية وحفظ الله الأردن وشعبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن وليخسأ الخاسئون.

قنديل يواجه عقوبات تصل إلى “الأشغال المؤقتة”

مرايا – يواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند مدعي عام عمّان فجر الجمعة أربع تهم للظنين قنديل.

وأسند المدعي العام تهماً عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.

وفي التفاصيل، أسند المدعي العام تهماً هي : جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، كما أسند لابن شقيقته تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.

وتوقع مصدر قضائي ان ينهي المدعي العام تحقيقاته في القضية خلال الاسبوع المقبل.

(المادة 210) : جناية الإفتراء :

وتفرض المادة (210 / 2) عقوبة الأشغال المؤقتة، على كل مفترٍ قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس (جناية) وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم.

المادة (150) : إثارة النعرات :

أما المادة (150) من قانون العقوبات، فإنها تفرض (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)، على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

(132) : إذاعة أنباء كاذبة:

فيما تفرض المادة (132/ 1) من قانون العقوبات عقوبة (الحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً)، على كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

المادة (151/ 2 ) :

وبحسب البند (2) من المادة (151) فإنه “لا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية”.