مرايا – شؤون نيابية – دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة الى استيعاب العاملين في شركة الأجنحة الملكية ونقلهم إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الشركة الأم)، مع الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية لهم وتطبيق عليهم سلم الرواتب “الملكية”.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لبحث قضية العاملين في الأجنحة والمملوكة “للملكية” التي تم فيها وقف التشغيل، بحضور امين عام وزارة العمل هاني خليفات ومساعد امين عام وزارة المالية حازم الخصاونة ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب وعدد من العاملين.

وقال الفناطسة إن أي مؤسسة او شركة “يجب عليها التفكير في مصير موظفيها والعاملين فيها قبل ان تتجه نحو الخصخصة او التصفية، منتقدا “غياب إدارة الملكية عن الاجتماع والاكتفاء بإرسال مندوبين ليسوا أصحاب قرار في هذه القضية”.

وأبدى الفناطسة تحفظه على السياسات التي تنتهجها إدارة “الملكية” في التعامل مع العاملين، والذين يبلغ عددهم 97 يعيلون قرابة 500 شخص.

واعتبر مقرر اللجنة خالد رمضان: ان التسريحات الاختيارية من الشركة التي تقدم بها العاملون بمثابة عقود اذعان، مؤكداً رفضه لجميع الإجراءات التي رافقتها بما فيها الامتحانات والمقابلات كونها غير عادلة وجاءت تحت الضغط والإكراه.

إلى ذلك، دعت اللجنة جميع العاملين بــ”الأجنحة الملكية”، الذين تقدموا بطلبات تسريح اختيارية من الوظيفة، إلى سحب طلباتهم، حرصًا من اللجنة على إعادتهم إلى عملهم ونيل كل حقوقهم.

وقررت، بعد استماعها الى آراء الحضور، مخاطبة رئاسة مجلس النواب ووضعها بصورة نتائج الاجتماع بما في ذلك “غياب إدارة الملكية، وعدم تلبية دعوة اللجنة لمناقشة القضايا العامة والتي تمس حياة العاملين”.

كما قررت، بحسب الفناطسة، عقد اجتماع آخر الاحد المقبل ودعوة رئيس مجلس إدارة الملكية ومديرها العام ووزيري العمل والمالية للتوصل إلى حل ينهي معاناة العاملين ويعيدهم إلى عملهم.

بدوره، أكد خليفات موقف الوزارة الواضح والداعي الى استيعاب العمال بـ “الملكية” وعدم تسريحهم، مشيراً الى ضرورة إيجاد حل مناسب يقضي بالتوصل الى صيغة توافقية تحفظ حقوقهم.

من جهته، قال الخصاونة اننا مع مجلس النواب فيما يخص العاملين، متسائلاً “هل إيقاف العمليات التشغيلية في الشركة يعني تصفيتها ام لا؟.

وطالب بإجراء دراسة شاملة عن أوضاع الشركة والتزاماتها وموجوداتها بما فيها تصنيف العاملين حسب خصائصهم الوظيفية.

وكان الحضور بمن فيهم رئيس النقابة، أجمعوا على ضرورة استيعاب العاملين ودمجهم ضمن كوادر “الملكية الأردنية” وبنفس الامتيازات، كون “الأجنحة الملكية” تابعة لها، مطالبين بأن تتفهم “الملكية” أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية.