مرايا – صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى تضمن رفع عقوبة متهم الى العشرين عاما كان اقدم على هتك عرض طفلة لم تكمل السابعة من عمرها وصور جريمته.

وعللت المحكمة قرارها بان المتهم يشكل خطرا على سلامة وامن المجمتع، ولتكون العقوبة رادعة له ولامثاله ولمن تسول له نفسه الاقدام على اقتراف مثل هذه الافعال والتي تقشعر لها الابدان وتأبها الشرائع السماوية .

وقالت المحكمة في قرارها ان الجريمة التي ارتكبها وقعت على طفلة بعمر الزهور ،مشددا القرار على ان افعاله تنم عن وحشية وفحش بالغ تقشعر له النفس البشرية قام بها دون شفقة او رحمة بها اثناء عودتها من مدرستها الى منزلها بكل امن وامان .

واضاف القرار على نسخة منه ان افعال المتهم تتنافى مع اخلاقيات المجتمع الاردني الذي ينكر مثل هذه الجريمة .

وكان المتهم (23عاما) اقدم على هتك عرض الطفلة قبل هذه الواقعة بثلاثة اشهر ولم يتم التعرف على هويته في حينها ،ثم عاود ترصدها ومراقبتها اثناء عودتها من مدرستها الى المنزل

وبتاريخ 19/2/2018 واثناء عودتها من مدرستها الى منزلها لحق بها المتهم الذي كان يراقبها مسبقا ولدى وصولها الى درج العمارة التي تسكنها والكائنة في مدينة اربد غافلها وقام بوضع يده على فمها لمنعها من الصراخ وقام بالاعتداء عليها جنسيا بكل وحشية ودون رحمة منه.

واكد القرار ان المتهم كان يقوم اثناء اعتدائه عليها بتصوير بعض الافعال التي يقوم بها بواسطة هاتفه الخلوي من ثم لاذ بالفرار.

واشار القرار ان والدة الطفلة خرجت من شقتها الى درج العمارة على اثر سماعها لاصوات على الدرج فشاهدت ابنتها واخبرتها بما حصل واشارت اليه اثناء هروبه حيث ابلغت الام زوجها واعطته مواصفاته والملابس التي كان يرتديها.
وتمكن الاب بعد البحث عنه من العثور عليه وسلمه للشرطة وتعرفت الطفلة عليه.

واضاف القرار انه لدى تفريغ مقاطع الفيديو من هاتفه عثر على مقاطع للطفلة اثناء الاعتداء عليها.

وقال قرار محكمة التمييز ان تقدير وتحديد العقوبة الملائمة بين الحدين الادنى والاقصى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها الى محكمة الموضوع وبما تراه تبعا لظروف القضية وجسامة الجريمة المقترفة ومدى خطورتها على المجتمع .

ونظرا لافعال المتهم التي اقدم عليها بوحشية وفحش بالغ تقشعر له النفس البشرية دون شفقة او رحمة،فان ارتفاع محكمة الجنايات بالعقوبة بحقه الى حدها الاعلى الاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما جاء متفا والقانون
واضاف القرار ان قرار محكمة الجنايات لم يخالف القانون انما جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.