* مجلس النواب ينظر في مشروع القانون المعاد من الأعيان الأحد المقبل

مرايا – فشل لقاء جمع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عقد ظهر الخميس في التوصل لصيغة إتفاق حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وذكرت مصادر أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عارضَ فكرةً طرحها الرئيس الفايز تتضمن توافقات على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وفرضت تعديلات مجلس الأعيان ضرائب جديدة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دينار، بينها ضرائب استحدثتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لم تكن مرسلة لا من الحكومة ولم يبتها النواب، تتعلق بأرباح الأسهم وأرباح أسهم الشركات المساهمة العامة وهو ما يراه مختصون “إزدواجاً ضريبياً”.
وقالت المصادر إن الطراونة أصرّ على النتائج التي توصل إليها مجلس النواب ويعتقد أنها مناسبة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، معلناً تمسك المجلس بها ومبدياً عدم ارتياحه لتعديلات مجلس الأعيان.
وأبلغ الطراونة الفايز بأن مجلس النواب لديه توجه عام برفض تعديلات مجلس الأعيان والإصرار على موقفه فيما يتعلق بالتعديلات التي أقرّها مطلع الأسبوع الحالي، والتي كانت الحكومة قد اشتكت منها وقالت على لسان وزير ماليتها أمام النواب الأحد الماضي أنها خفّضت قيمة الإيرادات المالية المتوقعة من القانون بنحو 100 مليون دينار.
ويعقد مجلس النواب جلسة الأحد المقبل للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من قبل مجلس الأعيان، فيما يتوقّع أن يتمسك المجلس بتعديلاته ويعاد إلى مجلس الأعيان الذي في حال أصرّ على قراره فستعقد جلسة مشتركة.
كان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر كشف عن عدم رضا صندوق النقد الدولي عن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل، واصفاً ما جرى بأنه “أفرغ القانون من مضمونه”.
المعشر أبلغ الأعيان في الجلسة التي عقدها الأربعاء أن الحكومة أكدّت للصندوق أن هذا حق لمجلس النواب ولا يمكن قبول التدخل بالتفاصيل، بيد أن الوزير أشار إلى أن الحكومة تجري مفاوضات مع الصندوق حول البدائل.
وكان العين صخر دودين اتهم الحكومة بأنها جاءت إلى مجلس الأعيان لتنسف الحوارات التي قضت نحو 4 شهور، بهدف تعويض ال 100 مليون دينار التي فقدتها بعد تعديلات مجلس النواب، مشيراً إلى أن الإعلام “جرّد مجلس الأعيان ووصفه بالبصيمة والذي يوغل إيلاماً في المواطن”.
وردّ المعشر بأن هنالك رفضاً من قبل القطاعات المختلفة لفرض الضرائب، داعياً الأعيان إلى التصويت بعيداً عن التأثيرات الخارجية.
وفرض مجلس الأعيان ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم وأرباح توزيع الأسهم في الشركات المساهمة العامة مع إعفاء على الأرباح تصل قيمته إلى 10 آلاف.
ورفض مجلس الأعيان تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي وقرر إلى مشروع القانون الذي يرفعها بين 25 – 50 % على أن تخفض إلى 5 % خلال 5 سنوات، كما رفض الحوافز التي أقرها مجلس النواب للقطاع الصناعي بإعفاءات إضافية تصل إلى 5 %.
ورفع مجلس الأعيان الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المنظمة للسجلات من 500 – ألف دينار، فيما أعاد المادة المهمة المتعلقة بالتقاص بنسبة 50 % وهي أكثر مادة أثارت حساسية النواب وشطبها من مشروع القانون.