اللوبي “الصناعي” وأصدقاء الحكومة في مجلس الأعيان تسببا بالخلاف..

إقرار بـ”ضعف التنسيق” ومزاج مجلس النواب “حاد” ولا يُريد التراجع

مرايا – شؤون سياسية – إنتهى لقاء بين رئيس مجلس النواب الاردني عاطف طراونة ونظيره رئيس مجلس الاعيان بعدم الإتفاق على خلافات ظهرت بين المجلسين بخصوص تشريع جديد يخص الضريبة.
وقالت مصادر مطلعة ان جهات متعددة حاولت التدخل مساء الخميس وصباح الجمعة لترتيب تفاهم تشريعي يعالج الخلاف ويحول دون اللجوء لجلسة مشتركة حسب الدستور.
وتردد في اروقة النواب والأعيان بان جهات مرجعية لامت الطرفين وتقدر بان قانون بإسم الضريبة ينبغي ان يحظى بالإجماع والتوافق وينبغي ان لا يصدر بجلسة مستركة بعد خلافات بين غرفتي التشريع.
لكن هذا الإجماع صعب المنال الان بعد مناورة للحكومة مع مجلس الاعيان أطاحت بتعديلات قررها مجلس النواب سابقا .
والخلاف على ثلاثة بنود حصرية في قانون الضريبة الجديد أهمها فرض ضريبة مقطوعة من جهة الاعيان على صفقات سوق الاسهم بنسبة 10 %.
ويبلغ عشرات النواب يوميا منذ الأربعاء الماضي رئيسهم الطراونه بأنهم “لن يقبلوا” بحال من الأحوال الخضوع لتعديلات الأعيان .
وإشتكى طراونة خلف الكواليس من عدم تنسيق المواقف التشريعية مع النواب من خلال مجلس الاعيان .
ويتهم النواب نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بالسعي للإلتفاف على تعديلاتهم وتهديد موقفهم عبر تصعيد لهجة الشارع ضدهم.
وإعتذر طراونة من رئيس الاعيان فيصل الفايز عن قبول اي تنازل.
ويقدر طراونة بان مجلسي الأمة ذاهبان لا محالة إلى جلسة مشتركة ترى الدولة انها”غير لائقة”لأن النواب سيرد القانون إلى مجلس الأعيان ولن يقبل بتعديلاتهم على تعديلاته.
وتسبب تصويت النواب على رد القانون للنواب بإنقسام نادر داخل مجلس الاعيان نفسه حيث لا يريد العديد من الاعيان ان يكون مجلسهم متصدرا أمام الشارع والاعلام في مسألة تخص “فرض ضريبة”.
ويبدو ان آلية التنسيق رغم اهمية التشريع لم تكن فعالة ، الأمر الذي ازعج بعض الجهات المرجعية.
كما يبدو ان اللوبي”الصناعي” الممثل في مجلس الاعيان له علاقة بتأزيم الخلاف.
وابلغ اعضاء في الاعيان رأي اليوم بان الحكومة ينبغي ان لا تطالب الأعيان بتعديلات على اساس زيادة او تخفيض عوائد الخزينة معتبرين ذلك خطأ بارز للمطبخ الاقتصادي والمالي في الطاقم الوزاري وإنما على الحكومة ان تتحدث مع الأعيان عن” نصوص عادلة ومطلوبة” بدون توريط السلطة التشريعية بلعبة الأرقام المالية.
وكان المعشر قد ابلغ الاعيان بان تعديلات النواب تؤدي إلى تخفيض واردات الخزينة المتوقعة بنسبة 100 مليون طالبا منهم عدم التأثر بالنواب والشارع وما يجري خارج القبة.
وتسببت قصة ال 100 مليون بأزمة نادرة بين المجلسين.

الراي يوم