مرايا – من الواضح أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعلم جيداً من أخطاء رؤساء سابقين في مصر، بإعطاء الثقة المتناهية للمقربين منه والوزراء والمسؤولين، والاعتماد على المتابعة بالتقارير، التي تقدم له، وهو ما كان دائماً يأتي بنتائج على أرض الواقع، لا تتطابق مع ما كان يقدم من جانب إعلام الدولة من إنجازات لمشروعات، وهو ما كان يعري المستور لكل رئيس، في ظل الاعتماد على مرءوسين، بعضهم كان يتمتع بالفساد المالي، وآخرون بالفساد الإداري، بعدم متابعة تنفيذ المشروعات، بحسب المواصفات المطلوبة أو بالشكل الذي يتم الإعلان عنه.
“السيسي”، توجه أمس، في الساعات الأولى لصباح الجمعة إلى مشروعين مهمين يراهن عليهما، الأول العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني أنفاق قناة السويس، التي ستربط شبه جزيرة سيناء ببقية الدولة المصرية، عبر إقليم قناة السويس، في إطار خطة إعمار سيناء.
ووضح من الزيارة أمران، الأول أن “السيسي” يراقب عمل حكومته، حيث لم يكتف بالمرور على المشروعات فقط، ولكنه كان يطابق ما جاء في التقارير والمكيتات بالواقع، بمعنى أنه لا يكتفي بتقارير العمل المقدمة من وزرائه فقط، بل يقوم برؤية ما أمامه من تقارير، وحقيقة ذلك على الأرض، وذلك عندما استقل مروحية تمر أعلى المشروعات، جالساً بجانب الشرفة، حاملاً في يده الحاسب الآلي المحمول، ليطابق ما أمامه على الورق، وما يمر عليه من مشروعات.
الأمر الثاني، أن “السيسي” لا يثق في أحد مهما كان قريباً منه، وأنه لا يثق إلا بما يلمسه، وذلك يترتب عليه بالتالي، الإطاحة بأي مسؤول مهما كان مقرباً منه، ولكن عندما تتخلل علاقة العمل بينهما نوع من عدم الثقة، يأتي بالبديل، وهذا ما حدث مع عدة مسؤولين كان يشيد بهم “السيسي” في عملهم، وظن الرأي العام أنهم سيخلدون في أماكنهم، ولكن مع محطات التقصير يتم عزلهم.
وفي إطار المراقبة التي ينتهجها “السيسي” عمل “السيسي” مبكرا على تحرير صلاحيات الرقابة الإدارية، بعد إجراءات أطلق فيها يد الجهاز، سواء من الجانب التشريعي أو الأداء التنفيذي، فضلاً عن إمدادهم بعناصر جديدة من أجهزة سيادية لتطوير العمل، ووضح دور هذا الجهاز، عندما تم إسقاط وزراء ومحافظين وقضاة، ومسؤولين كبار في قضايا فساد، وتم تحويلهم للمحاكمة العاجلة، ويقبعون حالياً خلف قضبان السجن.

يورابيا