مرايا – كشفت نسخ متداولة من اللائحة التنفیذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع التي أصدرتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، عن وضع ضوابط جديدة تحدد الزي الذي يتوجب على مذيعات التلفزيون الالتزام به؛ لتجنب العقوبات التي أقرتها اللائحة.

ونشرت وسائل إعلام محلية نسخًا من اللائحة التي لم تنشر رسميًا لحد الآن، متضمنةً بندًا ينص على “ضرورة تقید المذيعات العاملات في القنوات والإذاعات المرخص لها بالزي الساتر والمظهر المحتشم”.

وتضمن البند الخاص بزي المذيعات أن “يتماشى مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، ومع الأعراف السائدة، وأن يتناسب مع بیئة العمل واحترام المشاهدين”.

ورغم أن اللائحة جديدة بما فيها بند زي المذيعات، إلا أنه لم يتضمن تغييرًا فعليًا على ملابس مذيعات التلفزيون السعودي المعروفات بحشمتهن وزيهن المحافظ.

وزجت القنوات التلفزيونية الحكومية بعدد كبير من المذيعات في الأشهر الماضية للعمل في برامج تلفزيونية جديدة، شكلت جزءًا من تغييرات جذرية في الإعلام الحكومي الذي يكافح لاستقطاب الجمهور من قنوات خاصة واسعة الجماهيرية، مثل مجموعتي “إم بي سي” و”روتانا”.

وظهرت مذيعات شابات بالفعل على شاشات القنوات الرسمية يحاورن الضيوف ويقدمن برامج منوعة في مشهد جديد على الإعلام الرسمي الذي اتسم برتابته في الماضي، فيما بدا أن التغيير لم يشمل زيهن التقليدي بالعباءة السوداء وغطاء الرأس، مع بعض التغييرات التي تدخلها بعض المذيعات على ملابسهن.

ضوابط أخرى

تنص اللائحة الجديدة على بنود أخرى تؤكد على ضرورة الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة، وحماية الأمن الوطني، والمصالح العامة والرموز الوطنیة للمملكة وحماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنیة، والمحافظة على النسیج الاجتماعي، والحفاظ على القیم والفضائل، وعدم عرض المحتوى الإعلامي الذي يُظهر العري واللباس غیر المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذلة أو الذي يُشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.

وتضمنت ضوابط اللائحة عدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغییر المبادئ الاجتماعیة والاقتصادية في البلاد، ومنع تمجید مجموعات ذات توج?ات سیاسیة، أو عرقیة، أو أيديولوجیة، أو اجتماعیة ?دامة ضد المملكة، كما يجب عدم التطرق لما قد يضر بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة.

ونصت اللائحة أنه في حال قيام أي مِن القنوات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة ببث محتوى إعلامي – يتم استقباله في المملكة – مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة، فتقوم الهيئة بإشعار القناة الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية بالمحتوى المخالف، وطلب مَنْع وصول إشارتها إلى المملكة، وفي حال عدم تجاوب القناة الأجنبية لطلب الهيئة، فعلى الهيئة مخاطبة الجهة النظيرة عبر القنوات الدبلوماسية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القناة الأجنبية وتحتفظ الهيئة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بالملاحَقة القضائية للقناة الأجنبية المخالفة.

كما نصت اللائحة لمشغلي السينما على التقيد بعرض الأفلام السينمائية المصنفة من الهيئة فقط، ولا يجوز عرض أي أفلام سينمائية ترسلها أو توزعها منشأة غير مسجلة داخل المملكة أو ليست مرخصة من الهيئة.

ونصت اللائحة أيضًا على “منع تشفير المناسبات ذات الطابع الوطني: الأحداث السياسية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والرياضية التي تكتسب الطابع الوطني، وتحدد الهيئة الأحداث ذات الطابع الوطني مع تحديد وسيلة البث”.

وتنص العقوبات في اللائحة الجديدة على استدعاء صاحب المنشأة التي يتم ضبط مخالفة فيها، للحضور إلى الإدارة المختصة في الهيئة عند اللزوم وحتى الاستعانةُ برجال الشرطة عند اللزوم، فيما تشمل العقوبات فرض غرامات مالية وإيقاف وتعليق الرخصة وإلغاء الرخصة وحجز الأجهزة والمعدَّات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.