مرايا – قالت مصادر مقربة ان الحكومة تنوي سحب مشروع قانون حق الحصول على المعلومة من مجلس النواب لإعادة صياغته، ولكي يتواءم مع المعايير والممارسات الفضلى والعالمية
واكد المصدر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ألغت اجتماعها الذي كان مقررا اليوم لمناقشة القانون وإقرار مواده.