مرايا – وضع قانون ضريبة الدخل الجديد الاستثمار على كف عفريت، وهدده بشكل حقيقي وفق ما أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبدلا من قوانين تشد المستثمرين إلى بلدن يعاني من قلة الموارد، نرى كل يوم ما يهدد مصير عدد كبير من الاستثمارات التي تلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد.
ووجه رئيس هيئة مستثمري المناطق الاردنية نبيل رمان كتابا الى وزير الاستثمار يطالب فيه باعادة النظر باخضاع المناطق الحرة لضريبة الدخل كونها ستهدد الاستثمارات الموجودة حاليا.
ولفت رمان في تصريح لـ الرأي ان تطبيق قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة سيعطل ميزتها التنافسية امام المناطق الحرة المجاورة وسيلغي فلسفة وجودها، مطالباً باعادة النظر بالقانون كونه سيعكس اثارا سلبية على الاستثمارات القائمة والتي سيتم استقطابها.
وحسب الكتاب، قال انه بعد ان تم تعطيل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 من قبل الحكومة والذي سيتوقف العمل به مطلع العام القادم اي بعد اقرار قانون ضريبة الدخل , كيف نستطيع بعد ذلك استقطاب استثمارات جديدة وكيف لنا التحدث للمستثمرين عن الميزة النسبية التي تشجعهم والاعفاءات التي تحفزهم للاستثمار في الاردن وكيف نستطيع الان جذب المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب للاستثمار في المناطق الحرة.
وكذلك في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي المقامة على ارض مساحتها مليون متر مربع وتعتبر الارقى والاحدث على مستوى الاقيلم وتم تشغليها منذ شهور قليلة والان يجري العمل على تسويقها لجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار بها , وبالتزامن مع اخضاع المناطق الحرة لقانون ضريبة الدخل.
وتساءل الكتاب عن مصير الالاف من المستثمرين الذين اقاموا استثمارتهم الصناعية والتجارية في المناطق الحرة العامة والخاصة منذ عدة سنوات وكلفتهم الملايين ,وعن مخالفتنا لقوانين وانظمة مطبقة على 4500 منطقة حرة في 80 دولة حول العالم تعفي مستثمريها من الضرائب بشتى انواعها.
وكان رمان قد طالب خلال وقت سابق الحكومة من اخضاع المناطق الحرة لضريبة الدخل كونها ستخالف قانون الاستثمار وستخرج عن الصفة التي انشئت من اجلها.
ولفت رمان الى ان نحو 3750 منشأة اقتصادية تعود لاكثر من 10 الاف مستثمر اردني وعراقي ومن جنسيات اخرى يعملون بتجارة السيارات والمعدات والشاحنات وتخزين البضائع بحجم عمل سنوي يقدر باكثر من 3 مليارات دولار حيث يعمل لديهم اكثر من 5000 عامل اردني واخضاع انشطتهم لضريبة الدخل سيهدد هذه الاستثمارات .