مرايا – نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، كي يتحملا المسؤولية عن حفر أنفاق “حزب الله” العابرة إلى إسرائيل، وانتهاك قرار الأمم المتحدة 1701.

ووفقا للمسؤول فقد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذلك من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حينما التقى به في بروكسل، في مطلع الأسبوع الماضي.

وقد وافقت الولايات المتحدة على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد “حزب الله”، الأمر الذي سيفرض مصاعب على المنظمة التي تعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية. لكنها أوضحت أن علاقاتها مع لبنان قوية، حتى على المستوى العسكري، وأنها لا تنوي إلحاق الأذى بهم.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ بداية عملية “درع الشمال”، تحاول إسرائيل، على المستويين السياسي والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان وحزب الله جهة واحدة.

هكذا كان الحال مع الإعلان الأول للناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بداية العملية وكذلك في البيانات التي جاءت بعده، التي اعتبرت أن “مسؤولية حفر الأنفاق من قبل حزب الله في جنوب لبنان تقع على عاتق الحكومة اللبنانية”.

وكرر الوزير نفتالي بينت نفس الرسالة عندما قال: “حزب الله يساوي لبنان. إسرائيل ليست بحاجة إلى التعامل مع حزب الله ككيان منفصل عن لبنان، كما فعلنا في حرب لبنان الثانية، لأن القدرة على انتزاع تلك الصواريخ من منازل المدنيين غير قائمة، ولأن حزب الله أصبح جزءاً أساسياً ومركزياً من دولة لبنان السيادية”.

ويبدو ان الرفض الأمريكي هو الذي جعل نتنياهو يخفف، في الأيام الأخيرة، من تصريحاته ضد لبنان، وقوله إن “إسرائيل تتوقع إدانة قاطعة لحزب الله وفرض عقوبات أخرى على حزب الله، والتنديد ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتوقف عن السماح لحزب الله باستخدام أراضيها لشن هذه الهجمات على إسرائيل”.