غنيمات: تم ادراج دعم الخبز على موازنة عام 2019
غنيمات: العفو العام له محددات لا تشمل قضايا الارهاب والقتل
غنيمات: بعض الاصوات في الشارع تحاول ان تسيء الى الصورة الحضارية
غنيمات: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت 123
غنيمات: الحكومة لن ترفع النسبة العامة على ضريبة المبيعات
غنيمات: تم اعداد دراسة جديدة لهيكلة العبء الضريبي
غنيمات: اللجنة الفنية انهت تقريرها بخصوص العفو العام وقدمته لرئيس الوزراء

مرايا – رصد محرر الشؤون اردنية – دعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الخميس، للتوقف عند “المشهد المريب المتعلق بوجود العشرات ما يسمون أنفسهم معارضة خارجية”، ما اعتبرته مؤشراً “خطيراً”، على الاردنيين الانتباه له بحسب قولها.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن ” الاحتجاج والتعبير عن الرأي في الاردن لطالما كان حالة ً حضارية ولا نريد لفئة قليلة ان تسيء للصورة، والدولة ليست بعيدة عما يحدث بالشارع وجلالة الملك يدرك تماما ً ما يعاني منه الشعب”.
الاحتجاج والتظاهر الذي يكون عنوانه الوطن هو حق يُحترم، أما الاحتجاج الخارجي الذي يُسمي نفسه معارضة خارجيه فهو مشبوه ولديه اجندات مريبة ونستكثر على هذه الفئة أن تُسمي نفسها بالمعارضة الخارجية”، أوضحت غنيمات. وأشارت إلى أن “الحوار البناء حل للمشاكل ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به، نؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون، والحكومة عقدت سلسلة من الحوارات خلال الاشهر الماضية ولمختلف القضايا، لإيمانها بأن الحوار هو الحل، نؤكد للجميع أن الحكومة حكومة أفعال لا أقوال والشواهد كثيرة”.
“ندرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام وكل ذلك نتيجة ما مر به الاردن عبر سنوات ماضية، ونراهن على وعي المواطن بالتصدي لمن يُسمي نفسه معارضة خارجية التي تصدر عنها رسائل مريضة واشاعات مغرضة وسموم هدامة هدفها التخريب”، بحسب غنيمات.
وتابعت، “يجب الانتباه لمن يحاول تشويه الصورة الحضارية للاحتجاج والسير به نحو مسار مشبوه يسيء للوطن وأمنه واستقراره”.
وأوضحت غنيمات أن “الحكومة مدركة تماما ً لحجم التحديات وقد وضعت اولوياتها بشكل واضح وضمن مؤشرات قياس والغاية أن تقدم جدّية على التنفيذ، وأولويات عمل الحكومة الخطوة الاولى في مشروع النهضة الوطني”.
“الحراك السياسي ليس وليد اليوم بل هو حالة حضارية اخرجت رجالات دولة قادوا الاردن في مراحل صعبه وكانوا نماذج وطنية نفتخر بها، فلنجعل أمن الاردن واستقراره هو عنواننا جميعا”، وفقاً لغنيمات. غنيمات بيّنت أن هناك انطباعات غير حقيقية تُشاع ويجب التنبه لها كالمبالغة في وصف الفساد في الأردن، والحكومة ملتزمة بالإصلاح السياسي بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.
الناطقة باسم الحكومة أشارت إلى أن محاربة الفساد في الأردن عملية جادة وهيئة النزاهة أحالت 123 قضية إلى القضاء العام الحالي.
وقالت غنيمات إن”هناك فهم خاطئ في موضوع الضريبة على الأسهم، فليس كل من يملك الاسهم سيدفع ضريبة والقانون الجديد اخضع ارباح المتاجرة بالأسهم من تاريخ 1/1/2019، ولا يوجد رفع للنسبة العامة على ضريبة المبيعات، نعكف على اعداد دراسة جديدة متعلقة بإعداد هيكلة العبء الضريبي وسيكون التصور لها خلال شهر من الآن”.
وأضافت أن الحكومة تؤكد على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين والخاص، كما تسعى لتعزيز الاصلاح السياسي القائم على مراجعة المنظومة التشريعية وهناك حوار سيبدأ قريبا في موضوع اللامركزية، كما أنه دائماً هناك احترام متبادل وتشاركية مستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أوضحت أنه “لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون الانتخاب، أما قانون ضريبة الدخل فيعتبر خطوة أولى في طريق اصلاح العبء الضريبي وإزالة التشوهات الضريبية”.
“لا جديد في موضوع العفو العام، وقضايا الاعتداء على الموظف العام ومكافحة الفساد وقضايا الإرهاب لن يشملها العفو “، تابعت غنيمات.
وفي سؤال حول العلاقات الأردنية السورية فأجابت غنيمات أنها “تسير باتجاه التطوير”.