مرايا – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الانجاز الذي تحقق يوم امس بتسلم الاردن للمطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع هو انجاز يسجل لجلالة الملك عبدالله الثاني والجهود الكبيرة التي بذلها والاجهزة الامنية مشددا على ان هذا الانجاز يعكس الإرادة القويّة لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدّرات الدولة الأردنية .
وشدد الرزاز خلال زيارتين قام بهما اليوم الى مديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك يرافقه وزير الداخلية سمير مبيضين ان لا احد فوق القانون ولن نسمح بالتطاول على هيبة الدولة ونشد على ايدي الاجهزة الامنية في تطبيق القانون على المخالفين والمسيئين، وردع مروّجي الفتنة.
وشدد رئيس الوزراء على واجب الاجهزة الامنية ودورها في الموازنة بين حماية حرية المواطنين في التعبير عن الراي بالطرق السلمية وعدم اغلاق الطرقات التي تعطل الحياة العامة للمواطنين او منع وصول المرضى للمستشفيات او المناطق
المحيطة بها وغيرها من المنشآت العامة التي تقدم الخدمة للمواطنين او الاعتداء على هذه المنشآت والممتلكات .
واشاد رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية العالية التي ميزت تعامل الاجهزة الامنية مع الاحتجاجات التي شهدتها عمان مؤخرا وفي الحفاظ على حق المواطن في التعبير السلمي عن ارائه بكل حرية ومسؤولية .
وخلال زيارته الى مديرية الامن ولقائه مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود وكبار الضباط قال رئيس الوزراء ان هذا اليوم رسم بسمة على وجه جلالة الملك وعلى وجه كل مواطن اردني الذي شعر ان الاقوال مقرونة بالافعال بعد تسلم الاردن للفار
من وجه العدالة عوني مطيع .
واكد ان هذا لم يكن ليحصل لولا الجهود الاستثنائية التي بذلها جلالته على اعلى المستويات والعمل الحثيث وبصمت الذي قامت به الاجهزة الامنية والدبلوماسية الاردنية لافتا الى ان اسئلة المواطنين على مدى الاشهر الماضية حول عوني مطيع هي
اسئلة مشروعة حول انسان اعتدى على المال العام وعلى اقتصادنا وبشكل مس شعور المواطنين بعدالة القانون وتطبيقه على الجميع.
واشار الى ان اجهزة الدولة عملت على هذا الملف بكل تفاصيله وكانت على اطلاع يومي بتفاصيل القضية لحين وصول المتهم الى اسطنبول والاجراءات التي تمت لالقاء القبض عليه مؤكدا ان الحكومة لم تكن تستطيع الافصاح لحماية العملية برمتها
لحين تحقيق النتيجة التي تم التوصل اليها.
وقال “نحن بهذا نحقق توجيه جلالة الملك بان لا احد فوق القانون وعلينا كسر ظهر الفساد وهذه بداية الطريق مع كل شخص فاسد سولت له نفسه الاعتداء على المال العام للاردنيين”.
واضاف رئيس الوزراء ” لن نقف عند عوني مطيع وسنلاحق هذه العملية بكل ابعادها وهناك ملفات اخرى نتابعها مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء ” .
واكد ان الرؤية لتحقيق دولة القانون ومحاربة الفساد ومعاملة الجميع بسواسية تحت مظلة القانون وسيادته هي في طريقها للتحقيق .
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك طموحات وامال الشباب الاردني لتحسين ظروفهم وواقعهم المعيشي وحقهم في التعبير بالطرق السلمية عن هذه الامال وعن الشعور بالاحباط .
وزاد ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها وواجبها في توفير الحماية للمواطنين الذين يعبرون عن ارائهم بشكل سلمي وضمن الاطر القانونية ” وهو ما تقوم به فعليا اجهزتنا الامنية بشكل ميزها عن نظيراتها في العديد من الدول ” .
من جهته أكد وزير الداخلية سمير مبيضين ان الاجهزة الامنية انتهجت نهجا حضاريا نال اعجاب العالم في طريقة التعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها المملكة منذ فترة ما يسمى بالربيع العربي .
وشدد على ان المعادلة المتعلقة بالتعامل مع الاحتجاجات تتألف من شقين اولها التزام الاجهزة الامنية بحماية التعبير السلمي عن الراي كونه حق كفله الدستور والقانون وفي المقابل الالتزام بمنع المخالفة وعدم السماح لاي جهة بتعطيل الحياة العامة او
اغلاق الطرق لافتا الى ان الاختلال باحد طرفي المعادلة يؤدي الى الفوضى واستقواء على الدولة لن نسمح به اطلاقا.
بدوره اكد مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان مديرية الامن الامن العام وبالتعاون والشراكة مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية ملتزمة بحراسة مسيرة التنمية وستعمل بكل ما اوتيت من قوة لترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين وضمان
كرامة كل مواطن ومقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية واشاعة اجواء الامن والاستقرار .
وفي الوقت الذي شدد فيه على التزام جهاز الامن العام بحماية جميع اشكال التعبير السلمي عن الراي طالما كان في حدود القانون اكد اللواء الحمود على انه سيتم التعامل بكل حزم مع اي محاولات لقطع الطريق او التعدي على الاخرين او محاولات
التخريب كونها مخالفات يجرمها القانون .
وخلال زيارته الى المديرية العامة لقوات الدرك ولقائه مديرها العام اللواء حسين الحواتمة، أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتحقيق دولة قوية ومجتمع قوي .
وقال ان الدولة القوية ليست دولة استبداد او تسلط وانما دولة قانون تفرضه وتطبقه على الجميع وبنفس الوقت تحمي المواطن وحقه في التعبير عن رايه والمحافظة على المنشات العامة والطرق وكل ما يتعلق بالنفع العام .
واضاف نحن نؤمن ايضا بالمجتمع القوي الذي لايعني التطاول او الاستقواء على الاخرين او الاعتداء على المال العام مؤكدا ان المجتمع القوي الذي يعي حقوقه وواجباته ويمارسها ويشارك بفاعلية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ضمن اطر القانون والدستور ويمارس كل فرد حريته ويحترم حرية الاخرين .
وقال هذه المعادلة للدولة القوية التي تطبق القانون وتسعى لنفاذه على الجميع مؤكدا اننا نثق باجهزتنا الامنية التي هي صمام الامان للوطن والمواطن وتمارس عملها بمستوى عال من الاحترافية والمسؤولية .
وشدد رئيس الوزراء على اننا لن نقبل اطلاقا ان يكون احد فوق القانون او ان يسيء او يشكك باجهزتنا الامنية ومرتباتها وسنطبق القانون على المسيئين والمندسين والمشككين وبالمقابل سنحمي المواطن الذي يعبر عن رايه بحرية وتحت مظلة القانون .
واكد الرزاز ان هيبة الدولة في قوتها وان قوتها في الاحتكام للقانون ونفاذه على الجميع .
وثمن رئيس الوزراء جهود منتسبي قوات الدرك ومنهجية المديرية في التدرج باستخدام الوسائل المختلفة للتعامل مع مختلف الظروف .
واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزير الداخلية سمير مبيضين إلى إيجاز تضمن الخطط والاستراتجيات الأمنية التي تتبعها المديرية العامة للارتقاء بأداء منتسبيها، والواجبات التي تنفذها لضمان إنفاذ القانون وبما ينسجم مع مبادئ العدل واحترام حقوق
الإنسان.
وثمن المدير العام لقوات الدرك الجهود الملكية الحثيثة التي قادت إلى القبض على الفار من وجه العدالة عوني مطيع.
وأكد الحواتمة أن قوات الدرك تمضي بثقة وحكمة في أداء واجباتها بكل احترافية وفق أفضل الممارسات، وفي إطار من الانضباطية واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد أن قوات الدرك في أعلى مستويات الجاهزية، وتعمل بشكل تكاملي مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومؤسسات الوطن، وتعتبر المواطن شريكاً فاعلاً في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.
وأشار الحواتمة إلى أن الأمن الحقيقي والمستدام ينبع من علاقة تشاركية أساسها الالتزام العادل في صون الحقوق وأداء الواجبات، لافتاً الى أن قوات الدرك مستمرة في تقديم الصورة المشرقة والمعهودة عنها، والتي عززت من ثقة المواطنين برسالتها
الأمنية النبيلة.