مرايا – كشف رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، زهير العمري، عن أن حجم الاستثمارات العقارية التي هجرت الأردن في آخر 3 سنوات بلغ حوالي 1.8 مليار دولار، حيث توجهت إلى عدة بلدان، خاصة الإمارات، التي تتصدر فيها الاستثمارات العقارية الأردنية مختلف الدول العربية والأجنبية، بقيمة 900 مليون دولار.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، في تصريحات له ، إن أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني تتفاقم، وسط تجاهل لمطالبهم وتحذيراتهم التي أطلقوها أخيرا لإنقاذهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات.

وأضاف العمري أن انخفاض الطلب على شراء الشقق السكنية في الأردن، خلال الثلاث سنوات الماضية، والصعوبات القائمة، قد دفعا بكثير من المستثمرين إلى الهروب إلى الخارج، ما أفقد الاقتصاد الأردني كثيرا من موارده المالية، وأثّر على بيئة الأعمال في البلاد.

وأوضح أن الاستثمارات العقارية الأردنية في تركيا تقدمت لتحتل المرتبة العاشرة من بين الجنسيات الأجنبية المستثمرة في هذا القطاع هناك، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ16 العام الماضي.

وأشار العمري إلى أن هناك وجهات استثمارية أخرى تستقطب شركات الإسكان الأردنية، من بينها مصر وقبرص.

وقال إن عدد الشركات المسجلة رسميا في جمعية مستثمري قطاع الإسكان بلغ 3500 شركة، لم تقم 1850 شركة منها بتجديد تسجيلها، كونها توقفت عن العمل خلال العام الحالي. لافتا إلى أن شركات إسكان أخرى توقفت عن العمل في الثلاث سنوات الماضية، لكنها غير مسجلة أصلا لدى الجمعية.

وأشار إلى تراجع الطلب المحلي على شراء الشقق السكنية بنسبة تقدر بحوالي 50%، حيث تبلغ حاجة السوق المحلي 65 ألف شقة سنويا، والمباع حاليا لا يتعدى 35 ألف شقة، بسبب ارتفاع الأسعار العائدة إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار الأراضي، وعدم السماح ببناء طوابق إضافية وقصره على 4 طوابق فقط.

وبين أن الحكومة لم تقدم حلا لمشاكل قطاع الإسكان حتى الآن، حيث بقيت أسعار الأراضي في ارتفاع، ولم يتم توفير البنى التحتية في مناطق جديدة، خاصة خارج العاصمة عمان، لبناء الشقق والمنازل.

وفيما يتعلق بمشتريات الأجانب للشقق السكنية، قال العمري إن العراقيين يحتلون المرتبة الأولى بعد الأردنيين في شراء الشقق، والسوريين في المرتبة الثالثة، ويتوقع انخفاض الطلب من قبل السوريين، خلال الفترة المقبلة، لعودة أعداد كبيرة منهم إلى بلادهم.

وبيّن العمري أن الجمعية ما زالت تتلقى طلبات تصفية لشركات استثمارية، ما يعد مؤشراً خطيراً على مناخ الاستثمار في الأردن، ما ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.

وقال مستثمر في قطاع الإسكان، كمال عواملة، إن الأعباء المعيشية أصبحت ترهق كاهل الأسر الأردنية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على المتطلبات الأساسية، وتراجعت بالتالي قدراتهم على امتلاك الشقق السكنية أو الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل.

وأشار إلى ارتفاع الشقق القديمة المملوكة للمواطنين للبيع، بسبب تعثر تسديد أقساطها، ما ساهم في زيادة المعروض والتأثير على السوق.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية بنحو 50%، في آخر 10 سنوات.

وصعدت أسعار العقارات السكنية بكافة أشكالها وكذلك الأراضي، خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تراجعت قيمة البنايات المخصصة للأغراض الصناعية وغيرها من النشاطات الأخرى.

وحسب خبراء، فإنه من المهم أن تعيد البنوك النظر في أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد لغايات تمويل المساكن والشقق السكنية، لإنعاش هذا القطاع. وتقدر مديونية الأفراد في الأردن بنحو 13.5 مليار دولار، لتمثل نحو 69.3% من دخلهم، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي. ”العربي الجديد”