مرايا – شؤون نيابية – طالب النائب بركات العبادي بفتح ملف دمغة الذهب من جديد، ومحاسبة كل العابثين بهذا الملف.

واكد العبادي أن “ظهور هذا الملف من جديد يدلل على ان الحكومة لم تغلقه بالشكل القانوني”، متسائلاً عن “السبب وراء ذلك”.

العبادي طالب ايضاً بمحاسبة الفاسدين في هذا الملف سواء أكانوا في القطاع العام أم الخاص.

وقال العبادي إن الشعب الأردني يريد من الحكومة تحويل الشعارات في ملفات الفساد إلى أفعال ملموسة ومحسوسة على أرض الواقع، وقطع ظهر الفساد كما أراد جلالة الملك.

يأتي ذلك في وقت كان النائب موسى الزواهرة رفض إجابات الحكومة المبهمة على أسئلته السابقة التي وجهها للحكومة في شهر كانون الماضي حول كميات الذهب التي دخلت البلاد سواء عن طريق بنك الاتحاد أو تجار الذهب خلال السنوات العشر الماضية.

واعلن الزواهرة أنه سيطلب من الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، ايضاحات حول اجابات الحكومة وضرورة تزويده بصورة الرخصة الممنوحة لبنك الاتحاد والرخصة الممنوحة للشركة الدولية التي يمتلكها امسيح واخوانه.

وقال الزواهرة انه سيسأل الحكومة عن التهديدات التي تلقاها مدير عام المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن والتي تحدثت عنها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية وماهو سبب رفضه لحمل هاتف نقال في تلك الفترة وهل استطاعت مافيات الذهب اقالته من وظيفته التي كان حريصا فيها على تطبيق القانون بالشكل الذي يخدم البلد.

ورغم ان اجابات الحكومة مبهمة الا انها كشفت بحسب الزواهرة وجود فارق جسيم بحدود خمسة عشر الف كيلو من الذهب تم استيراده ولم يتبين كيف تم التصرف به!!!

كما سيسأل الزواهرة عن قلم دمغة الذهب المزور الذي تم ضبطه بتاريخ 7/2/2018 ومكان ضبطه تحديدا ولماذا لم يتم تحويل هذه الجريمة للقضاء.

وتابع الزواهرة اسئلته متسائلا لماذا التاخير بتسليم القلم المزور لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغاية 1/7/2018 وما هي النتائج التي وصلت اليها الهيئة بخصوص هذا القلم المزور .

كما تساءل الزواهرة عن القضية المنظورة امام القضاء والتي تخص ضبط كمية من المصوغات الذهبية مخالفة من حيث الدمغة وذلك في احد المحلات التجارية في وسط البلد والتي تم بموجبها توقيف صائغ من الجنسية الهندية واسمه “جاتيا موهان” وشريكه في سجن الجويدة وكيف تم تكفيل المتهم الهندي بجريمة بهذا الحجم رغم حساسية القضية ومن الذي قام بذلك وما هي اخر ملابسات هذه القضية.

وقال الزواهرة ان الذهب الموجود بالاسواق الاردنية صحيح 100% ولاغبار عليه مؤكدا ان الخلاف هو وجود مخالفات جمركية وتهرب في دفع الضريبه يجب ان يتم ضبطه ووقف نزيف التهرب الضريبي الذي يؤذي خزينة الدولة ونخص بالسؤال الخمسة عشر ألف كيلو ذهب التي دخلت دون ورودها في سجلات الجمارك ولا الضريبة ولم تسجل بالدمغة.