مرايا – رجح مصدر مسؤول أن تتخذ الحكومة قرارا قريبا لوضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سورية بعد شكاوى من قبل القطاع الصناعي حول وجود عراقيل تعيق دخول منتجاته إلى أسواقها.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته : “إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية وتقيم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصا بعد فتح معبر جابر-نصيب”.

ورغم مرور حوالي 67 يوما على إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري بين الأردن وسورية، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية ما تزال تصدر إلى الجارة الشمالية ضمن نطاق ضيق بسبب بعض الاشتراطات التي يرى صناعيون أنها تعرقل انسياب السلع.

الاشتراطات التي تضعها السلطات السورية تتمثل في حصول التاجر السوري (المستورد) على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة الى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.

يشار إلى أن المعبر تم إعادة فتحه منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أمام حركة المسافرين والشاحنات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وأوضح المصدر أن الوزارة، بعد انتهاء الدراسة، ستقوم بعرضها والنقاش حولها مع القطاع الخاص واتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وخسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراته إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2010 (قبل أحداث العنف) بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أنه بسبب إغلاق للحدود البرية العام 2015 هبطت قيمة التصدير إلى 31.2 مليون دينار العام 2017.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان م.فتحي الجغبير “إن الاشتراطات التي تضعها الجارة السورية ما تزال تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها رغم إعادة فتح معبر الحدود البري جابر-نصيب بين البلدين”.

وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ووضع قيود على مستوردات المملكة مع سورية وجميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها.

وقال رئيس الغرفة “إن الصناعة الوطنية بحاجة اليوم للوقوف الى جانبها أكثر من أي وقت مضى في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وضعف المنافسة محليا وخارجيا، الأمر الذي بات يهدد مسقبلا استمرار العديد من القطاعات الصناعية”.

وبين أن عددا محدودا وقليلا من المصانع تمكن من التصدير الى سورية؛ حيث إن معظم تصديرها مواد أولية فقط.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة “يجب أن يكون هنالك موقف حكومي بخصوص كل دولة تعيق دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.

وبين حمودة أن العديد من الدول، بما فيها سورية، تضع عراقيل فنية وإدارية أمام المنتجات الأردنية قبل دخول أسواقها، الأمر الذي يؤخر دخول المنتجات الى أسواقها ولا يشجع الصناعي الأردني على الاستمرار بالتصدير”.

وأوضح أن الآمال كانت كبيرة عند إعادة فتح معبر جابر-نصيب وحدثت انفراجة من خلال زيادة الصادرات، إلا أنها تبددت مع وجود الاشتراطات والعراقيل التي تفرضها السلطات السورية.

وقال نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري “آن الأوان لأن يكون هنالك موقف في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها، خصوصا سورية ومصر والسوادن والجزائر”.

وبين الخضري أن الدول التي تضع عراقيل على المنتجات الأردنية منتجاتها تدخل أسواق المملكة بدون أي معوقات وبكل يسر وسهولة.

وأشار الى أن القطاع الصناعي لم يستفد من إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري مع سورية بسبب العراقيل التي تفرضها السلطات السورية على المنتجات الأردنية.

وأكد الخضري أن تحقيق مبدأ دولة الإنتاج يتطلب الوقوف الى جانب الصناعة الوطنية والسعي الى تذليل العقبات التي تواجهها من أجل التوسع بالإنتاج وزيادة الصادرات التي تنعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل للأردنيين وتعزز احتياطي المملكة مع العملات الأجنبية.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 14.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 22 مليون دينار، بدلا من 25.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.