مرايا – كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حيثيات مشروع قانون العفو العام وتحديد القضايا التي يشملها و الوقت التي يتم شرعنت القرار فيه و الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمشروع إثر قرار مجلس الوزراء اليوم الاثنين بما يتعلق باقرار مشروع قانون العفو العام ، ان العفو العام مشروع يهدف إلى “ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين.

واكد وزير العدل على برنامج هذا المساء الذي يبث على التلفزيون الاردني و يقدمه الإعلامي حازم الرحاحلة ان المشروع يفتح باب العدول و تصحيح المسار لمرتكبي الجرائم و المحكوميين ، كما يهدف الى اظهار جانب اللين والتوجيه و النهوض بالمجتمع الى الافضل و منفذا لتصويب الاوضاع .

واشار ان مشروع قانون العفو العام يستثني الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة .

وأضاف الى استثناء المشروع القانون الى جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين ، وشدد على عدم شمول العفو العام الى جرائم هتك العرض والاغتصاب.

واعرب التلهوني ان 70 نوع من مخالفات السير والمركبات ستكون مشمولة بمشروع قانون العفو العام. 

وعلق من جهته ان القضايا التي تمس حقوق الاخرين يشملها العفو في حالة إسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها وذلك في حال صفح الجهة المشتكية او التصالح بجرائم اساءة الائتمان، والتهديد والابتزاز.

و قال التلهوني انه سيتم الافراج عن الموقوفين والمحكومين المشمولين لاحكام القانون بأمر من النيابة العامة عند تطبيق قانون العفو العام ، وان القانون يبيض صفحة اي شخص فيما يتعلق بالجرائم المشمولة و المناط اليها ضمن المشروع .