مرايا – حذرت كتلة فتح (م7) البرلمانية، حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليا وخارجيا، لان في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام بالرغم من انه لا قيمة قانونية اصلا لكل ما قام ويقوم به نواب حركة حماس طيلة فترة الانقسام داخليا و خارجيا باسم المجلس التشريعي الذي لم ولن يترتب عليها أي اثر قانوني.

جاء ذلك خلال انعقاد كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعا لها في مقر الكتلة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية.

وذلك لمناقشة القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (10/2018) والقاضي باعتبار المجلس التشريعي منحلا ودعوة الرئيس لإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال 6 اشهر، وفي مستهل اللقاء استعرض الاحمد أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية والوضع السياسي في ظل ما يتهدد المشروع الوطني.

وتوجه الاحمد بالتحية والتقدير للنواب من أعضاء كتلة فتح البرلمانية الذين تحملوا متطلبات المرحلة الماضية بكل صعوباتها وتحدياتها والذين تحلوا خلالها بالمسؤولة الوطنية والالتزام التنظيمي منقطع النظير، وكما كانوا على الدوام عند مستوى المسؤولية رغم الوضع الصعب الذي اصاب المؤسسة التشريعية منذ الانقلاب الاسود لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية عام 2007.

وأضاف الاحمد “انه يشعر بالفخر بالعمل مع النواب في اصعب وأعقد الظروف في ظل تعثر التجربة البرلمانية، من خلال التصدي للمفاهيم الخاطئة لحركة حماس وقراءتها لنتائج انتخابات المجلس التشريعي والتي شلت عمل المجلس بالتشريع والرقابة واضاعت السنة الاولى من عمر المجلس في محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية والتي كان قرارها لصالح القانون والنظام من خلال الحكم في الخلاف مع رئاسة المجلس السابقة.

وأضاف الأحمد أن كافة النواب من كتلة فتح وفصائل م.ت.ف ” الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، الطريق الثالث، المبادرة الوطنية استجابوا جميعا لدعوة الرئيس أبو مازن لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس التشريعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) الصادر بتاريخ 5/7/2007 والقاضي بالدعوة لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس بتاريخ 11/7/2007 في محاولة من السيد الرئيس محمود عباس لمنع الانزلاق نحو الانقسام، لكن حركة حماس لم تستجب لهذه الدعوة وأصبح واضحا ان كتلتها البرلمانية هي جزء من مخططها وأحد أدواتها للانقلاب وادامة الانقسام بهدف اقامة كيان هزيل في غزة يهدد وحدة الوطن والقضية الوطنية برمتها.

وتابع “بالرغم حالة عدم الانعقاد الذي دخل بها المجلس التشريعي فان اعضاء الكتلة لم يستكينوا طوال الفترة الماضية لهذه الحالة رغم صعوبتها، واجتهدوا في ممارسة بعض من مهامهم البرلمانية ضمن مسؤوليات النائب الفردية ما استطاعوا، سواء في خدمة ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم أو في إطار صيغة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم استحداثها بالتنسيق الكامل مع سيادة الرئيس لممارسة صلاحياته التشريعية وفق المادة (43) من القانون الاساسي من خلال لجنة مشتركة من مؤسسة الرئاسة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية”.

وأثنى الاحمد على الجهود والانجازات التي حققها النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية خارجياً وداخلياً من خلال التحرك الدولي لدى مختلف البرلمانات الدولية الصديقة والشقيقة ولدى مختلف الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية تحت مظلة المجلس الوطني وتكريسه كبرلمان لدولة فلسطين، إضافة الى استقبال العديد من الوفود البرلمانية الدولية لحشد التأييد والدعم وانتزاع المواقف والقرارات الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتي كان أخرها انتزاع قرار من الاتحاد البرلماني الدولي بإدانة قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واستهداف وكالة الأونروا والحصول على قرارات من برلمانات أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على حكوماتها للالتزام بقرار الاعتراف.

ودعا الاحمد كافة النواب الى مواصلة العمل والنشاط للدفاع عن حقوق شعبنا ومواقف الحركة ووحدتها وقرارات أطرها القيادية في كل المجالات والميادين، كل في موقعة التنظيمي ومكانته السياسية والاجتماعية في خضم المعركة المصيرية والصعبة التي تخوضها القيادة الفلسطينية داخليا وخارجيا.

وأكدت الكتلة على احترامها والتزامها الكامل بقرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات.

وشددت على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية سيادة الرئيس محمود عباس وقرارات اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف والمجلس الوطني والمجلس المركزي بكل ما يتعلق بالاستحقاقات السياسية والوطنية سواء على مستوى مواجهة السياسات الاسرائيلية- والامريكية لتصفية القضية الفلسطينية، او على صعيد ادارة العلاقات الداخلية والتصدي للانقلاب الحمساوي، وكل الخطوات المطلوبة لاستعادة وحدة الوطن ومؤسساته الدستورية والسياسية والادارية.

كما وأكدت على أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة الى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة الى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.

وتوجهت بالتحية والتقدير الى الاخوات والاخوة النواب الاسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم القائد النائب مروان البرغوثي والقائد النائب احمد سعدات والنائب خالدة جرار وكافة الاسرى سواء الذين اعتقلو خلال فترة النيابة او انتخبوا وهم داخل معتقلات الاحتلال ، مؤكدة ان قضية الافراج عنهم وحريتهم ستبقى على رأس اولويات التحرك على مختلف الصعد.

كما وجه أعضاء الكتلة التحية والتقدير إلى موظفات وموظفي الأمانة العامة في المجلس التشريعي وكادر كتلة فتح البرلمانية الذين لم يبخلوا عن تقديم خبراتهم المتراكمة طوال الفترة الماضية، وما وفروه من مقومات وعوامل الدعم الفني والاداري واللوجستي والقانوني والاعلامي اللازم لنشاط وعمل النواب.