مرايا – أكدت دراسة رسمية حديثة “إن نسبة التهرب الضريبي في القطاع الصحي والطبي تتجاوز 50 % من الدخل المتحقق لهذا القطاع، فيما ترتفع هذه النسبة في بعض القطاعات الأخرى الى 80 %”.

وقالت مصادر رسمية، أمس، إن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل “يسهم إلى حد كبير بالحد من التهرب الضريبي”.

ولفتت الدراسة من مصدر رسمي، الى “ان الحجم الكلي للتهرب يتجاوز 600 مليون دينار ويلقي بظلاله على الإيرادات الضريبية بشكل عام”، مضيفة أن “الفاقد الضريبي في الأردن العام الماضي بلغ نحو ملياري دينار، شمل التهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية والمتأخرات الضريبية”.

واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من الضريبة والمبيعات للقطاعات الاقتصادية؛ استنادا إلى جداول مدخلات ومخرجات الاقتصاد، واعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات.

وتعد تجارة الجملة والتجزئة، من أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، وبنسبة تهرب تبلغ 80 %، ثم قطاعات إصلاح المركبات، والصناعات التحويلية والصحي والطبي.

وكانت دائرة ضريبة الدخل أعدت دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الأردن شخصت فيه واقع التهرب الضريبي ومخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته، وأهمية تجريم مرتكب التهرب الضريبي.

وتضمنت الدراسة أسباب التهرب الضريبي والطرق التي يستخدمها المكلفون الذين يخالفون احكام التشريعات الضريبية.

وخلصت إلى أن “هناك تهربا ضريبيا مرتفعا ويتزايد سنويا، ويشمل أنواع الضرائب كافة، وحددت القطاعات والفئات الأكثر تهربا”، مبينة أن “المتهرب من دفع ضريبة المبيعات يشمل تخصيم الضريبة وطلب رد الضريبة العامة على المبيعات، أو استيفاء الضريبة وعدم توريدها”.

وتطرقت الدراسة إلى أن أسباب التهرب الضريبي تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية وفنية وإدارية لمعالجة أسبابها، وأبرزت أن مكافحة التهرب “لا تؤثر سلباً على الاستثمارات وجذبها للمملكة”.

واعتبرت أن التهرب “يخل بأسس المنافسة في السوق، وأن الاستثمارات تأخذ في الاعتبار حتى النموذج المالي لدراسة جدواه وعوائده؛ وبالتالي فإن مكافحة التهرب الضريبي تعزز استقرار الاستثمارات وجذبها”.

وشملت الدراسة مدى تأثير الإجراءات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي على الاستثمارات والمستثمرين الملتزمين بأداء الضريبة المستحقة عليهم، حسب التشريعات الضريبية، وعرفته بأنه “الجريمة التي يرتكبها المكلف، أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، عبر مخالفة أحكام القانون الضريبي سواء بتزوير أو إخفاء البيانات والمعلومات أو تقديم بيانات ومعلومات ملفقة، لعدم دفع الضريبة أو تخفيض قيمتها الضريبية المستحقة”.

وكانت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التهرب الضريبي؛ أشارت الى ان “إجمالي التهرب يبلغ نحو 695 مليون دينار منها 495 مليونا بشكل تهرب من ضريبة المبيعات، و200 مليون أخرى بشكل تهرب من ضريبة الدخل، تشكل في مجموعها 2.4 % من حجم الاستهلاك العام، فيما يبلغ حجم الاعفاءات الضريبية 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية تصل الى نحو 370 مليون دينار”.