مرايا – قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ،أن عفو عام 2018 سيشمل أعداداً أكبر من التي شملها العفو سنة 2011 بموجب احصائيات مديرية الأمن العام ، حيث يبلغ عدد المستفيدون بشكل مباشر من العفو عددهم 2400 شخص، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العفو العام المعلقين بشرط حوالي 5500 شخص.

وقال العجارمة خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن مشروع قانون العفو العام يهدف لتعزيز مبدأ التسامح في المجتمع الأردني وإعطاء فرصة جديدة لمن هم في طور المحاكمة أو تم الحكم عليهم الانخراط في المجتمع ومنحهم فرصة التسامح والتوبة وإصلاح أنفسهم، وفتح باب التسامح في القضايا الجنائية.

وبين العجارمة أن يرسل مشروع قانون العفو العام لعام 2018 لمجلس النواب الأحد المقبل، وذلك بعد قيام مجلس الوزراء بإقراره بصيغته النهائية.

وأكد أن مجلس الأمة هو صاحب الولاية في التعامل مع مشروع القانون سواء بالزيادة أو نقصان، مشيراً أن الهدف من المشروع وضع التوازن بين الجاني والمجني عليه، فلا إفراط ولا تفريط أو تناقض بين مبدأ سيادة القانون.

ولفت إلى أن التشريع الأردني يحتوي على 6141 جناية وجنحة ويشمل مشروع العفو ما بين 86 -87% من هذه الجنايات والجنح فهو ليس منقوصاً كما ذهب البعض.

وأشار إلى أن العفو العام يقوم على المعادلة التالية: كل جناية أو جنحة مشمولة في أحكام قانون العفو العام تعنى وكأنها محو آثار الجريمة واعتبارها فعلا مباحا باستثناء فئتين فئة مستثناة كليا أو مستثناة بشرط.

ولفت إلى عدم شمول تعاطي المخدرات في أحكام قانون العفو وذلك لأنه لا يمكن إعفاء المتعاطي وذلك لأن المتعاطي الموجود في السجون هو المتعاطي للمرة الرابعة فقط.

وأكد أن العفو شمل مخالفات السير البسيطة جداً فقط، ولم يشمل مخالفات السرعة أو المخالفات الخطرة، فمن يخالف قانون السير لا أعذار له، والمتأخر بترخيص مركبته نتيجة الغرامات المترتبة عليه لا إعفاء له.

وأشار إلى أن الكمبيالات والأقساط المصرفية والكهرباء والماء والحقوق المالية لن يشملها العفو لأنها ليست جرائم.