مرايا – ردت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، طعنا قدمه وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، في قضية التبليغات القضائية التي رفعها ناشر صحيفتي “صدى الشعب والأمم”، الصحفي محمود الفطافطة.

وكان وزير العدل أكد أنه سيطعن بقرار المحكمة الإدارية الذي صدر يوم أول من أمس، وألغى قرار وزير العدل السابق عوض أبو جراد بتحديد الصحف الناشرة للتبليغات القضائية.

وكان وزير العدل السابق أبو جراد حدد ثلاثة صحف يومية لنشر التبليغات والإعلانات القضائية فيها باعتبارها الأكثر انتشار وهي (الرأي، الغد، والدستور)، إلا أن قرار وزير العدل أبو جراد واجه طعنا من قبل الصحفي الفطافطة والذي بدوره طعن بالقرار بالمحكمة الإدارية بسبب الضرر المالي الذي لحق به.

وعلى ضوء الدعوى التي أقامها الفطافطة ألغت المحكمة القرار كونه مخالف للقانون.