مرايا – شؤون قال مصدر مسؤول إن الحكومة تتجه إلى تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية لمدة شهر إضافي بناء على طلب من عدة نواب.

وتوقع المصدر أن يقرر مجلس الوزراء اليوم تمديد المهلة لتشمل عددا أكبر من المستفيدين.

وكان 72 نائبا قد وجهوا مذكرة يوم أمس إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية مشيرين إلى أن هذه المطالبة تهدف إلى رفد خزينة الدولة، مضيفين أن المدة التي منحت للمواطنين كانت 60 يومًا فقط ابتداء من الأول من تشرين الثاني الماضي وحتى يوم غد الاثنين.

وتابع النواب في المذكرة أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تتمكن من الاستفادة من الإعفاء لعدم استكمال إجراءات المصالحة وعقد التسويات نتيجة تزاحم الطلبات، خصوصا في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بالإضافة إلى صعوبة دفع أصل المبلغ أحيان.

وأوضحوا أن البعض يسعى لتأمين قروض بنكية أو إلى الاستدانة تزامنا مع نهاية العام، ما يشكل صعوبة في الحصول على الاقتراض اللازم.

ولفت النواب الموقعين على المذكرة إلى أن قانون العفو يستثني الغرامات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى أن تمديد المهلة سيرفد الخزينة بمزيد من الأموال جراء المطالبات المتعثرة، ويقلص عدد القضايا المنظورة في المحاكم والذي يصب في النهابة بمصلحة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.