مرايا – قدم النائب الدكتور موسى الوحش مخالفة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2019 المادتين 2 و3 .

وقال الوحش في مخالفته خلال تصويت مجلس النواب على مشروع القانون مساء الخميس، إن الحكومة قدمت أرقام غير واقعية ومضللة، معلناً أن كتلة الإصلاح النيابية ستصوت ضد الموازنة.

وتالياً نص مخالفة النائب موسى الوحش:

1-   أولا: الإنفاق العام

بلغ مقدر إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2019 حوالي 9,255 مليار دينار متجاوزة نظيره المعاد تقديره لعام 2018 والبالغ حوالي 8,703 مليار دينار أي بارتفاع مقداره حوالي 552 مليون دينار أو بما نسبته 6%  أي أنها موازنة توسعية وبشكل كبير، وقد بلغ مقدار الإنفاق الجاري في موازنة عام 2019 حوالي 8,013 مليار دينار مقارنة بإعادة تقدير لعام 2018 بحوالي 7,684 مليار دينار أي بارتفاع مقداره 329 مليون دينار وبما نسبته 4% وقد شكل الإنفاق الجاري ما نسبته حوالي 86% من إجمالي الإنفاق العام وهذا مؤشر على عجز الحكومة بضبط الإنفاق العام وان كل ادعاءات الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الإنفاق لم تجد لها أي تطبيق على ارض الواقع، علما بان مجالات ضبط الإنفاق الجاري امام الحكومة واسع ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الإنفاق الجاري على (السفر والمياومات، التدريب، السيارات، الإيجارات، الحوافز والمكافآت، العمل الإضافي وغيرها).

أما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي فقد قدر الإنفاق الرأسمالي بحوالي 1,243 مليار دينار وبما نسبته حوالي 14% من إجمالي الإنفاق العام وهي نسبة متدنية وبالرغم من أن الإنفاق الرأسمالي المقدر لعام 2019 قد سجل ارتفاع بحوالي 223 مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2018 أي بارتفاع نسبته حوالي 22% إلا انه يلاحظ أن  ما خصص من الإنفاق الرأسمالي لتنفيذ  مشاريع جديدة بلغ حوالي 266 مليون دينار أي اقل من ربع الإنفاق الرأسمالي في حين أن معظم الإنفاق الرأسمالي كان مخصص لمشاريع قيد التنفيذ حوالي 732 مليون دينار ومشاريع مستمرة بحوالي 244 مليون دينار .

ثانيا: الإيرادات العامة

2-أن الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية حيث إن المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية  سيسهم في حال عدم تحقيقها وهو ما سيحدث على الأرجح خلال عام 2019 في ارتفاع العجز المالي بعد المنح وبشكل كبير مما يعني الحاجة إلى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي .

لقد قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 8,009 مليار دينار مقارنة بحوالي 6,975 مليار دينار إعادة تقدير لعام 2018 أي بارتفاع مقداره حوالي 1,034 مليار دينار أو بما نسبته حوالي 15% وهي نسبة عالية وملفته للنظر مع نمو اقتصادي متواضع يتوقع أن يحققه الاقتصاد الأردني خلال عام 2019 وبنسبة نمو لن تتجاوز 2,2% .  ، وجاء تبرير الحكومة من أن الزيادة ستكون من خلال الإيرادات الإضافية من خلال قانون ضريبة الدخل ونقل عدد من الوحدات الحكومية إلى الموازنة العامة علما بان مقدار الإيرادات المحلية لعام 2018 هو 7,796 مليار دينار في حين أن إعادة التقدير للعام 2018 هو 6,976 مليار دينار أي بانخفاض مقداره 821 مليون دينار عما هو مقدر في الموازنة بالرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي شملت زيادة ضريبة المبيعات على أكثر من 176 سلعة فجاءت النتيجة عكسية وعلى عكس توقعات الحكومة وان التفسير الوحيد لهذه الزيادة المتوقعة هي اقرب للتمني ومن التضليل إلى  الواقع  .

وهذا مؤشر على تقديم الحكومة أرقام غير واقعية ومضللة ، وتفاؤل غير مبرر ولا يستند إلى الواقع في تقدير الإيرادات المحلية فبالرغم من فشل الحكومة فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها بموازنة عام 2018 وقبلها بموازنة عام 2017  ، إلا أن الحكومة لازالت تسير على نفس النهج عاما بعد آخر ولم تخرج موازنة عام 2019 عن حال سابقاتها من الموازنات.

نسب الانحراف للايرادات الضريبية بين مقدار الموازنة وبين الارقام الفعلية

نقدم فيما يلي هذه الورقة نسب الانحراف للايرادات الضريبية بين مقدار الموازنة وبين الارقام الفعلية للسنوات 2008-2018 .

*اعادة تقدير

يلاحظ من جدول التقديرات السابق ، انه يوجد انحراف كبير وغير منطقي بين الايرادات الضريبية المقدرة وبين الايراد الفعلي فيمكن ان يكون هنالك تفسير أذا كان كان الانحراف بين الايراد المقدر وبين الايراد الفعلي بحدود 10% كحد اقصى أما ان يصل الأنحراف الى 962 % او 464% كما سجل في السنوات (2015,2017) فهذا  لا يسمي انحراف وانما تضليل وتلاعب بالأرقام ، وان هذا الاسلوب غير العلمي وغير المنطقي الذي يتم اعتماده عند تقدير الايرادات الضريبية ينعكس سلبا على عجز الموازنة في نهاية العام عندما تظهر الارقام الفعلية وتكون بعيدة جدا عن تقديرات الموازنة.

3-   عدم وجود تفسير كافي لارتفاع تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات  حيث تم تقدير الضريبة العامة على السلع والخدمات لعام 2018 بحوالي 3,689 مليار دينار في حين بلغ المحصل فعليا ولنهاية شهر أيلول من عام 2018 حوالي 2,306 مليار دينار أي بمتوسط تحصيل شهري  بمبلغ 256 مليون دينار أي انه ولبقية الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2018 فان الحصيلة المتوقعة هي حوالي 3,075 مليار دينار يضاف إليها حوالي 50 مليون دينار تحصيلات ضريبية متنوعة للاستفادة من القرار الحكومي بالإعفاء من الغرامات مقابل تسديد أصل المطالبة فان إجمالي أعاده التقدير لعام 2018 ستكون تقريبا بحوالي 3,125 مليار دينار وليس حسب تقديرات الحكومة بإجمالي 3,210 وحتى لو تم التسليم بتقديرات الحكومة فان الآمر  يتطلب من الحكومة تقديم المبررات والأسس التي استندت عليها لتقدير إيرادات الضريبة العامة على المبيعات لتصل إلى 3,61 مليار دينار أي بارتفاع مقداره 400 مليون دينار وهل تستطيع أن تخبرنا الحكومة كيف ومن أين ستأتي هذه الزيادة في ظل تواضع أرقام النمو الاقتصادي وركود غير مسبوق بالأسواق أم أن لدى الحكومة ما تخفيه.

4- قامت الحكومة بتقدير الزيادة في إيرادات  الرسوم الجمركية بحوالي 72 مليون دينار أو ما نسبته 25% دون تقديم أي مبررات لمثل هذه الزيادة فكيف تتوقع الحكومة ارتفاع المستوردات بهذه النسب العالية بالرغم من تواضع أرقام النمو الاقتصادي.

5-    أما فيما يتعلق بتقديرات إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح فقد سجلت ارتفاع بحوالي 245 مليون علما بان مقدار الضرائب على الدخل والأرباح لعام 2018 كان 980 مليون دينار تم تخفيضه بإعادة تقدير لعام 2018 إلى 943 مليون دينار، وان الواقع الاقتصادي من تباطؤ النمو الاقتصادي وتردي الواقع المعيشي للمواطنين لايشير إلى قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأرقام المستهدفة.

6-  زيادة مخصصات فوائد الدين العام والتي تجاوزت حاجز المليار دينار لتصل في عام 2019 إلى حوالي مليار وثلاثون مليون دينار لتستمر في الارتفاع بالأعوام القادمة لتصل إلى حوالي مليار دينار و100 مليون دينار في عام 2020 وهذا يعكس حجم التحديات المقبلة وعبء هذه المديونية على المالية العامة.

7-  انفلات في نمو النفقات الجارية ، حيث زاد الإنفاق الجاري بحوالي 329 مليون دينار أو بما نسبته 4% في حين تم رصد ما مقداره 650 مليون دينار خلال السنوات (2019-2022) منها 200 مليون دينار خلال عام 2019 لتسديد التزامات سابقه وهذه المبالغ لا تخص إنفاق عام 2019 بل هي تخص أعوام سابقة وهي متأخرات سداد وهذا يشير إلى عجز الحكومة عن تسديد التزاماتها التعاقدية بالمواعيد المحددة ولجوء الحكومة إلى تجميل بنود الإنفاق العام من خلال تأجيل سداد هذه النفقات وهذا يعكس غياب الشفافية والوضوح والدقة في إعداد البيانات المالية الحكومية وعرضها.

8- ما ورد في موازنة الفصل 2001/وزارة الطاقة والثروة المعدنية (بند 3505) من برنامج تطوير قطاع الطاقة، إستملاك أراضي لتنفيذ خط الغاز الطبيعي لمعبر الشيخ حسين 2.5 مليون دينار، أرفض هذا المخصص أطالب بشطبه لأنه يخص إستملاك أراضي لتنفيذ إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وهذا يعتبر تطبيع مع الإحتلال، كما أؤكد أي مخصص آخر ورد لصالح هذا العدو في الموازنة.

  9 – قدمت الحكومة موازنة لم تخرج في نمطها عن الموازنات السابقة من خلال الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال الافتراض وزيادة في تقديرات الإيرادات دون الاستناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي والاعتماد على التوسع في الجباية  بفرض الضرائب والرسوم دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وتعميق الركود الاقتصادي

  لقد قدر عجز الموازنة العامة لعام 2019 بعد المنح بحوالي 645,570 مليون دينار يضاف إليها عجز الوحدات الحكومية لعام 2019 بحوالي 112 مليون دينار وهي تشكل حوالي 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وسيتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي وبالتالي سيرتفع الدين العام بنسبة 2% على الأقل وهي نسبة مقاربة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 وحيث أن نسبة العجز المالي المتوقع لعام 2019 تعادل نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي فانه لا يتوقع للمديونية العامة خلال عام 2019 أن تشهد أي انخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعكس ما تدعيه الحكومة بان نسبه  الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي  سينخفض خلال عام 2019 وهو نفس الكلام الذي قدمته الحكومة بموازنة عام 2018 وثبت عدم صحته .

10-  بالرغم من تواضع أرقام النمو الاقتصادي المقدر في موازنة عام 2019، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2,5%  لعام 2019 و 2,7 لعام 2020 و2,9 لعام 2021 إلا انه حتى هذا الرقم المتواضع من النمو الاقتصادي يبدو صعب المنال خصوصا بعد تقديم الحكومة قانون ضريبة الدخل الجديد والذي سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني بدأنا نلمس إثارة حتى قبل تطبيق هذا القانون من خلال التراجع في مؤشر سوق عمان المالي ،وبالإضافة إلى التراجع في الدخل القابل للتصرف بالنسبة للأفراد مما يعني تراجع الطلب على السلع والخدمات ، علما بان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2018 بحوالي 1,9% وخلال الربع الثاني بما نسبته 2,1%.

11-  إن معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك والمقدر بحوالي 1,8% في عام 2019 و2,3 لعام 2020 لا ينسجم مع مستويات التضخم المسجل خلال عام 2018 والذي بلغ 4% بنهاية شهر تشرين أول مع تباطؤ في النمو بالناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر خطير بان الاقتصاد الوطني بدا ينزلق  ).Stagflation)إلى مرحله الركود التضخمي   

الجدول التالي يلخص أهم بنود موازنة عام 2019.

بالمليون دينار