مرايا – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الموازنة العامة للدولة كان النهج بها مختلفاً بشكل جذري.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي عبر فضائية رؤيا المحلية الجمعة، أن الحكومة حددت أولوياتها في الموازنة وحددت مخصصات مالية لها ومؤشرات تنفيذ وجدول زمني للتنفيذ.

وبين الرزاز أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأولويات الحكومية في الموازنة خلال 2019.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي والوصول للحلقة الحميدة وتحسين النمو الاقتصادي. وأكد أن الأولويات الحكومية سيلمسها المواطن خلال العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة ولكنها لا تمتلك عصا سحرية، ولم تعد الحكومة قادرة على تعيين الموظفين في الجهاز الحكومي.

ولفت إلى أن التحول الذي نحن بصدده هو تحسين نوعية الخدمات بالمحافظات، وسيلمس المواطن أثره بشكل ملموس خلال العام 2019، مؤكداً أن تحسين الخدمات سيتم بالتدريج.

الرزاز قال إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع محددة بمواعيد محددة ولن تقول كلاماً بالهواء وتطالب المواطنين بمحاسبة الحكومة ومسائلتها.

وأضاف أنه لن يكون هناك أي رفع للضرائب خلال 2019، مبيناً أن ارتفاع الأسعار هو بناء على العرض والطلب وتختلف بين الفترة والأخرى وسيكون هناك تذبذاً بالأسعار.

الرزاز بين أننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل، حيث كنا أمام خيارين رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينار شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك.

وبين أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم انهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد تفضيلية عن سيارات العاملة في البنزين.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل انتهاء الاعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.

وأكد الرزاز أن الحكومة ألغت وخفضت ضريبة المبيعات لحوالي 150 سلعة أساسية، مبيناً أن الحكومة تدرس حالياً العبء الضريبي البالغ 26.5%، ولكن الأردن عانى ويعاني من كلف عالية رغم تخفيض نسب الإنفاق، والمشكلة أن غالبية الضرائب غير مباشرة، فنحن بحاجة لإعادة التوازن بين ضرائب الدخل والمبيعات، والحجم الكلي للايرادات علينا الحفاظ عليه وتوجيهه للخدمات التي يطلبها المواطن.

وعن نظام الحوافز الصناعية، قال الرزاز إن الحكومة في حوار مع القطاع الصناعي وكل صناعة لها متطلب مختلف عن الأخرى ولكن تم وضع المعايير الأساسية التي سيعتمد عليها مثل تشغيل الأردنيين والقيمة المضافة الحقيقية التي تحققها الصناعة للاقتصاد الوطني، وسيقدم قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.