مرايا – رصد اشرف فخيده – عقدت اللجنة القانونيه في مجلس النواب، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه وعدد كبير من النواب لمناقشه مشروع قانون العفو العام والاستماع الى اراء المختصين وهو اول اجتماع للجنه حول العفو العام.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان مشروع قانون العفو العام أتى برسالة ملكية واضحة المعالم من خلال توجيه الحكومة للسير بمشروع القانون ووجد انه بحاجة لبعض المراجعة و التوسع و الشمول اكبر قدر ممكن .

وبشأن الشيكات، اكد الطراونة: “لسنا مع تضييع اصحاب الحقوق حقوقهم و علينا حماية الطرفين ولا بد من مراعاة المعوقات “.

واشار المهندس الطراونة: الجرائم الإلكترونية التي فيها إسقاط الحق الشخصي يجب أن يشملها العفو العام.

وبين الطراونة “سنشمل فوائد قروض الإقراض الزراعي بالعفو العام”

ولفت الرئيس الطراونة انه يجب التوسع في قانون العفو العام ومجلس النواب مصر على تغطية قروض الطلبة والغارمات والتوسع في إعفاءات مخالفات السير.

ومن جهته، قال النائب عبد الكريم الدغمي ان الاستثناءات اكثر من المشمول بالعفو وطالب خلال جلسة لمناقشة مشروع القانون الاحد، بعفو عام واسع
واضاف الدغمي مشروع هذا القانون يختلف عن كل مشاريع العفو العام السابق من حيث عدم شمول جرائم بسيطة.
واوضح الدغمي ان الهدف من القانون ليس ازالة الجريمة بل الهدف ان ندفع المجتمع للتصالح مع بعضه البعض، وقال “الدنيا صعبة والناس محتقنة وطفرانة وعليها ضرائب كثيرة”

وقال النائب عن كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي اليوم الأحد إن قانون العفو العام المعروض على مجلس النواب لمناقشته، “يعد أسوء قانون عفو عام مر بتاريخ الأردن”.
وأضاف العرموطي خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام أنه “لا يعقل أن أربط القتل بالإيذاء والقدح.
وتسأل العرموطي أنه “هل يعقل أن المشروع تضمن أن حرية الرأي غير مشمولة بالعفو العام؟” مشيرا إلى أن الناشطة توجان فيصل غير مشمولة بالعفو العام.
وبين العرموطي أن 15 فتاة تحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة؛ ولا يشملهن العفو العام.
وأشار إلى أن الدولة قوية وتستطيع أن تشمل الجميع بالعفو العام، مبيناً أن قانون العفو العام ضرورة ملحة للأمن الاجتماعي.
وطالب العرموطي بعدم تأخير هذا القانون “وأن نلزم الحكومة بالصفة المستعجلة وان لم تستجب الحكومة ولم تلتزم نطرح الثقة بها”.

اما النائب ابراهيم ابو العز طالب اليوم الاحد، أن يشمل هذا قانون العفو العام كافة الاحداث لتكون الفرصة اكبر بكثير، وأن يشمل من هم فوق السبعين عاماً.
وقال النائب أبو العز خلال جلسة مناقشة قانون العفو العام، إن على النواب توسيع دائرة شمول قانون العفو العام قانون، “بشرط عدم ضياع المواطنين وعدم التفريط بأمن هذا البلد”.

قال النائب خليل عطية، الاحد، إن مشروع العفو العام هذا للعفو والمصالحة.
وذكر عطية خلال اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة العفو العام، أنه يقتبس من كلام جلالة الملك لإعطاء المحكومين تغيير مسار حياتهم. وأشار عطية الى ان كل قضية فيها إسقاط حق شخصي يجب أن يشملها العفو العام.
وطالب عطية بشمول مخالفات السير بالعفو العام.

النائب وفاء بني مصطفى اكدت اليوم الأحد أن حكومة عمر الرزاز لم تكن ترغب بإصدار قانون عفو عام، لولا توجيهات الملك عبدالله الثاني.
وقالت بني مصطفى خلال جلسة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة قانون العفو العام، إنه لا يجوز نضع المجرمين الذين استخدموا اسلحة بنفس الخانة مع من استخدم “لايك” على منشور في موقع التواصل “فيسبوك”.
وأضافت بني مصطفى أن جرائم التعاطي يجب أن تشمل بالعفو؛ لأنها تثقل حمل محكمة أمن الدولة، “إذا كان الشخص مكرر للجريمة قد نخرجه من اطار العفو لكن من هو موقوف لأول مرة يمكن ان نمنحه فرصة”.
وتابعت بني مصطفى، “العقلية الجبائية كانت حاضرة عند تسطير العفو ولم يشمل الغرامات”.