مرايا – شؤون نيابية – في لقاء اللجنة القانونية النيابية، اكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لن نخرج قانون العفو العام حتى يتم اصدار القرارات التي طلبها مجلس النواب من الحكومة .
واشار الرئيس الطراونة الى أن رصد مبلغ نصف مليون دينار لتسديد ديون الغارمات هو مبلغ متواضع جدا، مؤكدا إن هناك بعض المواضيع لا يمكن أن يشملها العفو العام.

ولفت الطراونة، لسنا مع تضييع اصحاب الحقوق حقوقهم وعلينا حماية الطرفين ولا بد من مراعاة المعوقات.

وأكد الطراونة أنه يجب تخصيص مخالفة واحدة بالدرجة الأولى وما دون بمخالفات السير، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتحرك لشمول ما دون الدرجة الاولى ليشمله العفو، وذلك يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.

كما أكد الطراونة على ضرورة إلغاء الفوائد على الإقراض الزراعي.

وشدد الطراونة على أن الجرائم الإلكترونية مرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب مع شمول كافة القضايا التي يوجد فيها تنازل عن الحق الشخصي