مرايا – كشف مصدر رسمي مطلع، أن الحكومة قررت خفض الضریبة الخاصة على الغاز الطبیعي المستخدم في الصناعات المحلیة إلى 0 % بدلا من 7 % شرط استخدامھ لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأوضح المصدر، أن الضریبة على ھذه النسبة ستعود إلى نسبة 7% بعد أن تنھي كل صناعة مستفیدة مدة السنوات الثلاث، وذلك ضمن توجھ الحكومة لدعم القطاع الصناعي للتحول إلى استخدام الغاز الطبیعي من خلال مساعدتھ على استرداد تكالیف البنیة التحتیة باعتبارھا الكلفة الأعلى في مشروع التحول إلى الغاز.
وقال المصدر ”إن أسعار الغاز للصناعات تراجعت بشكل ملحوظ في الأشھر الأخیرة، خصوصا مع عودة ضح الغاز المصري إلى المملكة في أیلول“، مؤكدا توافر ھذا الغاز بكمیات تتیح استخدامھ من قبل كل الصناعات الراغبة بذلك.
ویبلغ سعر بیع الغاز الطبیعي للصناعة للشھر الحالي، بحسب آخر تسعیرة صادرة عن وزارة
الطاقة والثروة المعدنیة، 465.6 دینار لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة.
وكلف مجلس الوزراء العام 2016 لجنة تسعیر المشتقات النفطیة في وزارة الطاقة والثروة
المعدنیة حساب وتحدید سعر بیع الغاز الطبیعي المباع للصناعات منذ بدایة العام 2017 ،وعلى
أساس شھري ووفقاً للأسس الواردة في البروتوكول التنظیمي الموقع في 2016 بین وزارة
الطاقة والثروة المعدنیة وشركة ”فجر“ الأردنیة-المصریة لنقل وتورید الغاز الطبیعي.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنیة، فإن استخدام الغاز في الصناعة یخفض الكلف التشغیلیة ما بین 20%
و50 % في حال حل مكان السولار والغاز البترولي المسال.
كما قالت الوزارة إن معدل سعر بیع الغاز الطبیعي للصناعات خلال العامین 2017 و2018 یقل بما نسبتھ 17 % الى 18 %عن سعر زیت الوقود الثقیل وعن الكبریت 5.3 % و50 الى
55 % عن سعر السولار والغاز البترولي المسال.
وكانت الوزارة خفضت في آب الماضي الضریبة الخاصة المفروضة على الغاز
الطبیعي للصناعات من 16 % إلى 7 ،% إضافة إلى منح الأجھزة والمعدات المرتبطة بتمدید
خطوط الغاز الطبیعي إلى باب المصنع، الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30 (لسنة
2014 .كما تم منح الأجھزة والمعدات المرتبطة بتمدید خطوط الغاز الطبیعي إلى باب المصنع،
الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30 (لسنة 2014 ،كما تم شرح آلیة تسعیر الغاز
الطبیعي المباع للصناعات. وتبحث الوزارة مع شركة فجر الأردنیة المصریة توصیل الغاز
الطبیعي للتجمعات الصناعیة في المملكة لمساعدة الصناعات فیھا على تخفیض كلف الطاقة التي
تتحملھا على أن تقوم ”فجر“ فجر“ بدراسة المناطق والتجمعات الصناعیة لتحدید استھلاكھا من
الطاقة وبعدھا عن خط الغاز الرئیسي، تمھیدا لربطھا على شبكة الغاز الطبیعي.