مرايا – شؤون اقتصادية – انتھت المھلة التي حددتھا الحكومة لتمدید العمل باتفاقیة التجارة الحرة مع الجمھوریة التركیة اعتبارا من بدایة العام الحالي، بحسب تعمیم صادر عن دائرة الجمارك.

یأتي ھذا في الوقت الذي انتھى فیه العمل باتفاقیة التجارة الحرة مع الجمھوریة التركیة في 2018/11/22 ،فیما طالب تجار الحكومة بإعطائھم مھلة لتخلیص بضائعھم التي اشتروھا من تركیا قبل ھذا التاریخ واستجابت الحكومة بإعطائھم مھلة إلى 2018/12/31.

ویؤدي انتھاء العمل بالاتفاقیة إلى فرض تعرفة جمركیة على السلع التركیة تتراوح نسبتھا بین 15 % و30 % بحسب المنتج.

وتضمن التعمیم الصادر عن دائرة الجمارك أن یكون آخر موعد للتخلیص على البضائع تركیة المنشأ سواء الواردة الى المملكة أو المشحونة والمخزنة بالمنطقة الحرة أو في مستودعات البوندد بموجب الاتفاقیة ھو 2018/12/31 ،مع مراعاة أن یكون صدور بولیصة الشحن وتاریخ تحمیل البضائع على ظھر البواخر المتجھة الى الأردن قبل تاریخ 2018/11/22،
بحیث لا یتم تطبیق المعاملة التفضیلیة على البضائع التركیة نھایة العام الماضي.

وتم توقیع اتفاقیة التجارة الحرة بین البلدین العام 2009 ودخلت حیز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011 ،واستثني منھا معظم السلع الزراعیة والزراعیة المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبدأت الحكومة بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتبارا من تاریخ 2018/11/22 ،بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شھر أیار (مایو) الماضي وقف العمل باتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین البلدین.

وتظھر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال الأشھر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 15 ،% لتصل إلى 51 ملیون دینار، بدلا من 60 ملیونا في الفترة نفسھا من العام 2017.
كما تظھر الأرقام وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الوطنیة من تركیا خلال الأشھر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 4.12 ،% لتصل إلى 452 ملیون دینار، مقارنة مع 402 ملیون دینار للفترة نفسھا من العام 2017.

ویشار إلى أنه عقب قرار إنھاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتھا الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة.
وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول ھذه الاتفاقیة وتحسینھا، إلا أنھا لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات.

وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتھا الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبیة (التي تشمل منتجات لا یتم التفاوض علیھا)، بحیث یتم استثناء منتجات صناعیة من ھذه الاتفاقیة لمنحھا الحمایة اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبیة ”المبسطة“ والمطبقة حالیا بین المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السوریة.

كما تشمل تنفیذ شرط تقدیم المساعدات الفنیة التي لم یلتزم في تنفیذھا الجانب التركي منذ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ.

واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنھاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات المملكة منھا انتصار للصناعة وخطوة تسھم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة.

وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناھا مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتھا.