مرايا – واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2018.
وقال العودات: إن اللجنة واصلت مناقشة الجرائم المستثناة من مشروع القانون مع المعنيين كجرائم التزوير الجنائي والتجسس والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد 23 و26 الى 28 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والغرامات المترتبة على مخالفة كل من قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وحضر الاجتماع وزراء العدل بسام التلهوني، والعمل سمير مراد، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ومدير عام الضريبة حسام ابو علي، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ومدير القضاء العسكري القاضي حازم المجالي، ورئيس محكمة أمن الدولة القاضي محمد العفيف، ومدير مكافحة المخدرات انور الطراونة، وعدد من المعنيين والمختصين.