مرايا – قال رئيس النيابات العامة، القاضي محمد سعيد الشريدة، ان اللجنة القضائية وافقت على المصالحة والتسوية في قضيتين من قضايا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووقف الملاحقة القانونية لبعض المتهمين بهما.
واضاف الشريدة اليوم الخميس، ان القضية الاولى لا زالت قيد التحقيق لدى مدعي عام الهيئة وتتعلق بشركة اهلية ذات مسؤولية محدودة، والقضية الثانية منظورة لدى محكمة جنايات عمان تتعلق بشركة مساهمة عامة للشحن والنقل.
يشار الى ان اللجنة القضائية مشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية، وتتألف من رئيس النيابات العامة، وعضوية ممثل إدارة قضايا الدولة، وقاض من محكمة التمييز.