مرايا – شؤون نيابية – قالت مصادر نيابية ان مشروع قانون العفو العام الذي يناقش في اللجنة القانونية، بدأ يكتمل في المراحلة النهائية وسيتم مناقشته في جلسة الاحد المقبل على ان يتم صدوره رسميا في بداية الشهر القادم .
على العموم تتضارب التقديرات والتكهنات حول من يشملهم قانون العفو العام، وقد يصل الرقم من 9ـ 11 الف مواطن وفق التقديرات، وبموجب احصائيات الأمن العام ، حيث يبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من العفو 2400 شخص، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العفو العام المعلقين بشرط حوالي 5500 شخص

وبينما استثنى المشروع العفو العام حتى الان ما قال إنها جرائم خطيرة الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، مثل مناهضة نظام الحكم، وجرائم التجسّس، والاقتصاديّة، وجرائم الفساد، الإرهاب، و المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة استثنى المخدّرات، والحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي وقروض الطلاب ،( ومخالفات السير الخطرة ، الاشارات الضوئية والسرعة) ولكن المواد الاشكالية وهي بؤرة الخلاف بين الحكومة والنواب التى ستنفجر لاحقا وستكون بمثابة كسر عظم ، هي قروض الطلاب والغارمات ومخالفات السير والشيكات وغيرها .

في المقابل بدا عشرات النواب يتعرضون الى ضغوط كبيرة وزيارات وفود وانهمار الاف الاتصالات، من الاهالي في مناطقهم الانتخابية، حول شمول قروض الطلاب والغارمات ومخالفات السير الخطرة وجرائم اخرى. وبخصوص القروض الجامعية،

،الى ذلك لايزال عشرات الاف المواطنين ينتظرون بشوق تفاصيل مشروع قانون العفو العام، حيث يعلقون آمالا كبيرة واسعة عليه، من اجل انهاء معاناة الكثيرين منهم ، وتبييض صفحات شباب وبدء حياه جديدة لهم ، ويتطلعون أن تكون بنوده أكثر شمولاً ، وهم يعانون من ضغوط اقتصادية واجتماعية طاحنة.
وبينما لاقت التسريبات للخطوط العامة الاولية للقانون ردود أفعال غاضبة واسعة من المواطنين والنواب ، وقد اتهمت الحكومة من قبلهم بمخالفة المفهوم الحقيقي للعفو العام.

وبينما اكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال لقاء مع رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل ايام أن المجلس سيتوسع في العفو العام بشمول مخالفات السير وقروض الطلبة والغارمات.