مرايا – انتصارا للحق و وقوفا على المصلحة العامة ، واحتراما لحقوق الافراد كما لهم ، ياتي بيان غرفة التجارة والصناعة بما يتعلق بجرائم الشيكات و الفصل بين المبالغ و عدد الشيكات الراجعة للافراد ، كما كشف البيان عن مساعي “الغرفة” لهذا القرار بعد اطلاعها على العديد من الحالات .

تاليا نص البيان كما ورد الى مرايا نيوز:

بعض الاخوة ينتقد مطالبة غرف التجارة والصناعة بعدم شمول قانون العفو العام لجرائم الشيكات ويوجه اتهامات لها دون وجه حق ودون تقديم حلول عادلة مثل الفصل بين التعثر وبين النصب والاحتيال او الفصل بين المبالغ الصغيرة وبين المبالغ الكبيرة او الفصل بين حالة رجوع شيك واحد او اثنين لشخص معين وبين رجوع عشرات الشيكات لنفس الشخص .

البعض نظر الى الموضوع من زاوية شخصية او عاطفية او مراقب ولم يكن عادلا بالنظر الى الموضوع من كل الزوايا ومراعاة المصلحة العامة .

كنّا نتمنى لو قامت اللجنة القانونية بدعوة ممثلين عن أطراف المعادلة واصحاب الاختصاص للخروج بحلول تضمن العدالة وإيجاد مخرج لا يضر بالاقتصاد الوطني وحقوق العباد وتضمن مساعدة صغار المدينين المتعثرين وعائلاتهم .

كنا نتمنى ان نفكر بعقولنا وليس بقلوبنا وحساب العواقب لأي قرار .

لم نعتد على المجاملة والبحث عن الشعبية ولا تنقصنا الجرأة للدفاع عن قناعاتنا وعن الحق .

اتمنى من كل اخ انتقد موقف الغرف ان يضع نفسه مكان شخص له ديون بعشرات الآلاف او مئات الألوف او اكثر فهل كان سيوافق على ما تم من توصيات للجنة القانونية بشمول قضايا الشيكات بالعفو العام ؟؟

حالات كثيرة بين أيدينا يصعب سردها الان دفعتنا للمطالبة بعدم شمول العفو العام لقضايا الشيكات وسيتعرض أصحابها الى انتكاسة دون اي ذنب .

واخيرا اتمنى ان يخرج النواب غداً بقرار عادل ومنطقي ونحن لا يمكن ان نتخلى عن المواطن وخاصة الفقير او المديون ولا يمكن ان نقدم مصالحنا الشخصية على المصلحة العامة وسنبقى كما عهدتمونا لا يغيرنا منصب او لقب .

والله من وراء القصد