مرايا – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب أنظمة طاقة شمسيّة مرتبطة مع الشبكة الكهربائيّة من فلس الريف، يخدم سنويا نحو 7 آلاف أسرة تستفيد من صندوق المعونة الوطنية.

وأكدت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أهمية القرار في تخفيف عبء فواتير الكهرباء الشهريّة على الأسر الفقيرة وتوسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف داخل وخارج حدود التنظيم المرتبطين مع الشبكات الكهربائيّة، مضيفة ان المشروع يشتمل على تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف لتخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة عليهم، وتوسيع شريحة المستفيدين من خدمة إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف خاصة بعد أن وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباء في المملكة حوالي 99 بالمائة.

وقالت، ان أحد الأهداف التي تم من أجلها إنشاء فلس الريف هو المساهمة في استغلال مصادر الطاقة المحلية في إنتاج الكهرباء، لافتة الى ان موافقة مجلس الوزراء على تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية وعلى حساب فلس الريف لمنازل الأسر الفقيرة يرسخ هذا النهج ويساعد هذه الفئة من المجتمع على تقليل كلف فاتورة الطاقة، ويعزز مساهمة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في جهود استدامة التنمية وتعزيز مبدأ التكافل الذي يشكل أحد محاور مشروع النهضة.

وأكدت أهمية القرار في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه إلى طاقة نظيفة مستدامة باستغلال مصادر الطاقة المحلية وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

وحول شروط الاستفادة من القرار قالت، ان القرار يشمل الأسر التي لا يتجاوز معدّل استهلاكها الشهري (300 ك.و.س) والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، ضمن تعليمات وروابط محدّدة، وبحسب الأسس والتشريعات المعمول بها في وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة، مؤكدة أهمية القرار في خفض فاتورة توليد الطاقة السنوية ودعم الشبكة الكهربائية.

من جانبه قال مدير فلس الريف المهندس زياد السعايدة ان إجمالي عدد المواقع التي تم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية بلغ منذ عام 1999 وحتى نهاية العام الماضي 14410 مواقع تضم 96519 منزلا بكلفة إجمالية تبلغ 125 مليون دينار.

وبين أن مديرية فلس الريف التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ستفتح باب استقبال الطلبات لمشاريع الخلايا الشمسية اعتبارا من بداية شباط المقبل، وسيتم تحديد طريقة تقديم الطلبات والمتطلبات اللازمة في حينه، مؤكدا ان الوزارة لا تتقاضى اية رسوم او مبالغ مالية مقابل تقديم خدمة إيصال التيار الكهربائي للشرائح المعتمدة والمستفيدين من فلس الريف.

ووصف السعايدة إنجازات فلس الريف بانها قصة نجاح على مستوى الدولة وتعكس اهتمام الحكومة بمشاريع كهربة الريف، مشيرا إلى ان فلس الريف نشأ بموجب التعرفة الكهربائية لعام 1977 والتي جاءت عملاً بأحكام المادة (31) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976.