عاجل : غنيمات: قضية مطيع اثبتت ان الحكومة تعالج قضايا الفساد وهي جادة في كسر ظهر الفساد
غنيمات: محاكمة المتهمين في قضية “الدخان” ستكون علنية
غنيمات: القضاء هي المعنية إذا كانت هناك أسماء جديدة في قضية الدخان
غنيمات: بعض الممارسات التي جاءت كردود افعال على توقيف متهمين بملف الدخان تخالف المبدأ بمحاربة الفساد
غنيمات: مؤشر المديونية بدأ بالانخفاض والحكومة لديها استراتيجية لتخفيض الدين العام
غنيمات: ملف محاربة الفساد لا يتوقف عند قضية الدخان بل بتعديل تشريعات وأدوات تعزز قوة عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
غنيمات: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عالجت أكثر من 500 قضية حولت لها من ديوان المحاسبة

غنيمات: جولات رئيس الوزراء من تركيا الى العراق وواشنطن ودافوس حراك لدق الابواب نرى فيها فرص لرفع الحصار غير المعلن على الاقتصاد الوطني بفعل الظروف الاقليمية
غنيمات: الأردن يسير على الطريق الصحيح في الملف الاقتصادي وإن كان متعرجا، ونسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي تراجعت من 94.3 % إلى 94 %.
غنيمات: التعهد بتخفيض الدين العام لن يكون بفرض أي ضرائب جديد على المواطنين
غنيمات: شمول 500 قضية وجرم في قانون العفو العام واستثناء 180
غنيمات: الحكومة الاردنية قدمت التسهيلات للأشقاء العراقيين في مختلف الجوانب ومنها طلبة المدارس
غنيمات: العفو العام يحفظ حقوق الافراد وامن الدول
غنيمات: موقف الأردن لم يكن متراخيا بقضية مطار تمناع الإسرائيلي بل عبر عن اعتراضه دوليا والقصة ليست بموقعه بقدر التزام إسرائيل بالمعايير الدولية
غنيمات: لا أتابع المعارض الخارجية
غنيمات: النكات التي رافقت قرار تخفيض السلع المتعلقة بـ السلاحف) أضاعت أهمية القرار.
غنيمات: منصه حقك تعرف يقوم عليها كادر اعلامي من الوكالة والتلفزيون وهدفها رصد الاشاعة والرد عليها
غنيمات: تكلفة منصة حقك تعرف بضعة الاف
غنيمات: العلاقة بين الأردن وسورية لم تنقطع وتعيين دبلوماسي في دمشق يصب باتجاه تطوير العلاقات

مرايا – قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن محاربة الفساد ونتائج التحقيق بقضية الدخان أثبتت رسالة الدولة الدائمة بجدية محاربة الفساد وتوفر الارادة السياسية في مواجهة هذا الملف.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، أن آخر المستجدات في قضية الدخان وتوقيف عدد من المتهمين ما هو الا مؤشر على جدية الدولة في محاربة الفساد وتدعيم جهود المؤسسات المعنية بمتابعة قضاياه وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بجدية كسر ظهر الفساد.
وبينت أن قضية الدخان لا تتوقف عند هذا الملف، وهناك امتداد نحو تعديل تشريعات وادوات تعزز قوة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات المعنية في محاربته، مشيرة الى أن الهيئة عالجت اكثر من 500 قضية، وتحويل 123 منها للقضاء خلال العام 2018 الماضي، وهناك قضايا كثيرة جرى تحويلها من ديوان المحاسبة الى الهيئة. ولفتت الى ان الرسالة الأساسيّة في موضوع الفساد هي وجود إرادة سياسيّة لمحاربته، وطالما أنّ هناك فساداً فهناك مفسدون يجب أن تتم محاسبتهم، وفي الامس شهدنا عددا من ردود الافعال على نتائج التحقيق، وان اردنا ان نحاسب الفساد يجب ان نحاسب المتهمين بالفساد وان ندعم دور المؤسسات المعنية بمحاربته وننتظر نتائج القضاء قبل الحكم، واحترام سيادة القانون وتعزيز استقلالية القضاء. وحول الحالة الاقتصادية، قالت غنيمات ان الاردن يسير بالطريق الصحيح وان كان متعرجا وصعبا، وثمة اشارات تؤكد السير بنهج صحيح اقتصاديا، حيث تراجع نسبة الدين ثلاثة اعشار بالمائة، وحققنا نمواً في حجم الصادرات بنسبة ثلاثة بالمئة، مبينة ان هناك متابعة حكومية حثيثة لملف الاقتصاد ومناقشات تصب في تخفيض الدين العام.
وبينت ان حجم المشكلات التي تواجه الاقتصاد كبيرة، ونمضي في الحل كحكومة، كما ان الجولات التي يقوم بها رئيس الحكومة والتي شملت مؤخرا تركيا والعراق وواشنطن والان في دافوس، تدق جميع الأبواب لفتح الفرص أمام الاقتصاد الوطني وتسعى لجلب الاستثمار وتشجيع الصادرات، لافتة إلى أنّ الحكومة تسلك جميع الطرق الممكنة التي ترى من خلالها فرص رفع الحصار غير المعلن عن الاقتصاد الاردني.
واشارت غنيمات الى ان الحكومة تمضي في دعم الجهود التنموية وشرح برامج الحكومة الاقتصادية وتقديم عرض للفرص الاستثمارية في المملكة وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار، مؤكدة مواصلة الحكومة في تخفيف الضغوطات على الاقتصاد وتحسين حياة المواطن الاردني وتعزيز الرفاه وتخفيض البطالة.
وبينت ان القاعدة الاهم بموضوع الدين ان الحكومة لديها اصرار على معالجة الاختلال في جوانبه المختلفة وانه لا مجال للزيادة في حجم المديونية، والرسالة الاهم للمواطن لن يكون هناك تخفيض للمديونية من خلال زيادة الضرائب القائمة او اي ابتكار ضرائب جديدة.
وفيما يتعلق بملف العفو العام قالت غنيمات ان المبادئ التي وضع على اساسها العفو العام ركزت على حفظ حقوق الافراد والحفاظ على امن الدولة وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية على المواطن، موضحة أنّ عدد الأفعال الجرميّة التي شملتها الحكومة في مشروع القانون الذي أرسلته إلى مجلس النوّاب بلغ زهاء خمسة آلاف فعل جرمي، في حين بلغ عدد الأفعال الجرميّة المستثناة 187 فعلاً جرميّاً.
وقالت، فيما يتعلق بمطار تمناع الذي اقامته اسرائيل بالقرب من الحدود الاردنية، إن الاردن قدم اعتراضا على اقامته لأن اسرائيل لم تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الجانب وهناك طلب اردني لإلزامها بالمعايير الدولية وأن لا يكون التشغيل أحادي الجانب. وقالت ان هناك تنسيقاً اردنياً مشتركاً ومباحثات اردنية أمريكية وروسية ركزت على المحافظة على امن الاردن وسلامة الحدود، ووقف النزاع في الداخل السوري والتوصل لحل سياسي لمصلحة الشقيقة سوريا، مشيرة الى ضرورة تحمل الجهات الدولية مسؤولياتها تجاه لاجئي الركبان.
وشددت غنيمات على ان موقف الاردن الدائم نحو الاشقاء العرب هو تعزيز العلاقات العربية والتكامل الاقتصادي العربي، وان الرسائل التي يبثها الاردن في القمم العربية تدعو للوحدة العربية في الشؤون المشتركة وحل المشكلات التي تؤرق المنطقة .
وبينت حول ملف الجنسية ان هناك قراراً يدرس حول نشر احصائية دورية حول هذا الملف يتضمن عدد المجنسين والمُتخلّين عن الجنسية الاردنية.
وحول تخفيض الضريبة على بعض السلع، قالت ان الهدف الاساس لهذا القرار يرتبط بإعفاء سلع اساسية تتعلق بمائدة الاردنيين، وكان هدف الحكومة نبيلا ويصب في مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيض كلف سلة الغذاء على المواطن الى جانب مراجعة العبء الضريبي المتأتي عليه، وهناك 30 سلعة تهم الناس بشكل مباشر ولكن السخرية التي اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، اضاعت القيمة الحقيقية للقرار وتواصل الحكومة دراسة اعفاء سلع اخرى.