مرايا – سلط تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية.

وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات “الأوفشور”، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا.

ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات “رويترز” بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا.

وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى “نظيفة” وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.