مرايا – قال وزير العدل بسام التلهوني إنه سيبدأ الإفراج الفعلي عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل خلال ساعات.
وأضاف التلهوني خلال حديثه على “راديو هلا”، أنه وبعد صدور قانون العفو العام صباح اليوم بالجريدة الرسمية فإن هذا يترتب عليه بدء الإفراج عن الأشخاص المحكومين والمودعين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أنه ومنذ الصباح هناك استعداد لدى أعضاء النيابة العامة في المحاكم للبدء بالإفراج عن نزلاء الإصلاح والتأهيل.
وحول القضايا المنظورة لدى المحاكم، قال التلهوني إن القضاة سيبدأون بإسقاط القضايا التي شملها العفو العام، كذلك القضايا المنظورة لدى النيابة العامة ستشرع النيابة العامة مباشرة بإسقاط هذه الدعاوى عن الأشخاص الذين شملهم العفو العام.
وأشار أيضا أنه ستخاطب النيابة العامة التنفيذ القضائي بالقضايا المشمولة بالعفو العام، وستوقف ملاحقة الأشخاص الذين شملت جرائمهم بالعفو العام.
أما بالنسبة للقضايا التي اشترط القانون إسقاط الحق الشخصي فيها، شدد التلهوني على أنه لن يتم شمولها بالعفو العام إلا إذا أحضر ما يثبت أن هناك إسقاط للحق الشخصي.
وتوقع التلهوني زيادة عدد المشمولين بالعفو كلما زادت عملية المصالحة بين الناس وإسقاط الحق الشخصي.
وأضاف التلهوني أنه هناك قضايا أخرى نص عليها قانون العفو العام، سيتم تخفيض العقوبة فيها، موضحا أن بعض هذه القضايا سيكون مقترنا بالحق الشخصي أيضا.
وأكد التلهوني أن بعض الجرائم سيتم الإفراج الفوري عنها، والبعض مقترنة بإسقاط الحق الشخصي، والبعض سيتم تخفيض العقوبة، موضحا أنه إن كان الشخص قد أمضى العقوبة التي تم تخفيضها فسيتم الإفراج عنه بشكل فوري.
ونوّه التلهوني إى أن هناك لجنة سيتم تشكيلها من قبل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي وعضوية رئيس النيابات العامة والنائب العام في عمان ونائب عام محكمة الجنايات الكبرى ونائب عام محكمة أمن الدولة، حيث ستكون مهمة هذه اللجنة النظر بالاعتراضات أو طلب التفسير المتعلق أو أي اشكالات متعلقة بتطبيق أو تنفيذ أحكام القانون.
وحول آلية الإفراج عن السجناء، قال التلهوني إنه “ليس مطلوب من المواطنين أي شيء”، حيث سيتولى الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية والنيابة العامة والقضاة المهمة.