مرايا – أكدت مصادر قانونية عدم شمول المتهمين بقضية فاجعة البحر الميت بالعفو العام.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من أهالي الضحايا والمصابين لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المتهمين، في حين اشترط قانون العفو إسقاط الحق الشخصي.
مرايا – أكدت مصادر قانونية عدم شمول المتهمين بقضية فاجعة البحر الميت بالعفو العام.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من أهالي الضحايا والمصابين لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المتهمين، في حين اشترط قانون العفو إسقاط الحق الشخصي.