الزعبي: 16 مليون دينار قيمة المبلغ المُستَثمر فعليّاً في صفقة الاستحواذ

مرايا – أقامت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” مساء الأربعاء حفل إعلان اتفاقية الاستحواذ على شركة هيدرون للطاقة “Gulf”، لتكون اكبر إنجازاتها لعام 2018، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وعدد واسع من الحضور ووسائل الإعلام.

وكشف مدير عام شركة “جوبترول” المهندس خالد الزعبي، تفاصيل صفقة الاستحواذ، مبينا انه تم اعتماد قيمة صفقة الاستحواذ البالغة 28 مليون دينار كأساس في دراسة الجدوى الاقتصادية حسب معايير التقييم العالمية.

ونوه إلى انه تم الاتفاق على دفع مبلغ الشراء بواقع 5.5 مليون دينار تم دفعها للبائع عند التنازل عن شركة “Gulf”، بينما سيتم دفع 9.5 مليون دينار للبائع في عام 2020، موضحا انه تم الاستحواذ على الشركة بعد الدفعة الأولى.

وتابع انه سيتم احتجاز مبلغ مليون دينار لضمان التزامات مستقبلية على البائع، في حين ان مبلغ 12 مليون دينار يمثل قيمة التزامات شركة هيدرون للطاقة “Gulf” لدى البنوك ولن يتم دفعه للبائع.

وأشار الى ان قيمة المبلغ المستثمر فعليّاً في صفقة الاستحواذ بلغت 16 مليون دينار، تشمل المبلغ المحتجز بقيمة مليون دينار، كما تم استبعاد قيمة التزامات شركة هيدرون للطاقة “Gulf” لدى البنوك عند احتساب قيمة المبلغ المستثمر فعليا، منوها الى ان صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة هو 18.600 مليون دينار كما في 2017/12/31 وفقا للبيانات الماليّة المدقّقة لشركة هيدرون للطّاقة ، في حين بلغ صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة 20.400 مليون دينار كما في 2018/10/31 وفقا للبيانات الماليّة المدقّقة لشركة هيدرون للطّاقة (Gulf)

وفي رده على سؤال حول الأهداف من صفقة الاستحواذ، أوضح الزعبي أن من أهم الأهداف استمرار شركة جوبترول بالحصول على إيرادات “عمولة توزيع” بما لا يقل عن حوالي 4 ملايين دينار سنويا، وبالتالي المحافظة على أرباح شركة المصفاة الناجمة عن تزويد شركة هيدرون للطاقة “Gulf” بالمشتقات النفطية من قبل شركة جوبترول، إضافة الى تفادي انخفاض سعر سهم المصفاة في السوق المالية الأردنية وما له من أثر سلبي على المساهمين.

وأضاف ان من الأهداف أيضا، الحفاظ على قناة استراتيجية “Gulf” لتصريف وتسويق منتجات مصفاة البترول مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق المحلي ويحقق مصلحة المساهمين والموظفين.

وتابع ان الصفقة تهدف الى تحقيق إيرادات إضافية من خلال مبيعات محطة شركة هيدرون للطاقة “Gulf” علما بأن إيراداتها تتحقق من خلال نشاط بيع المحروقات بالتجزئة ونشاط المرافق والخدمات الإضافية في المحطات.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع قيمة مبلغ الشهرة والتي بلغت 24 مليون دينار، أشار المهندس الزعبي إلى أن المبلغ المدفوع كقيمة للشهرة ليس 24 مليون دينار، موضحاً أن المبلغ المُستثمر والمدفوع للاستحواذ على شركة هيدرون هو 16 مليون دينار فقط.

ونوه إلى أن آلية احتساب الشهرة تتم بعد تنفيذ عملية الاستحواذ وتتم من خلال خبراء مُتخصصين في هذا المجال عن طريق توزيع ثمن الشراء “المبلغ المستثمر” والذي هو 16 مليون دينار على اصول والتزامات الشركة الملموسة وغير الملموسة وعلى سبيل المثال الاسم التجاري GULF هو من الأصول غير الملموسة، مشدداً على أن قيمة الشهرة ستكون جزءاً من ضمن المبلغ المُستثمر وهو 16 مليون دينار.

وأضاف مبلغ ال16 مليون دينار تم تقسيم دفعه بواقع: 5.5 مليون دينار عند التنازل عن الشركة و 9.5 مليون دينار سيتم دفعها في عام 2020 و 1 مليون دينار تم احتجازه مقابل التزامات مستقبلية على البائع.

اما بخصوص شراء الشركة بقيمة 28 مليون دينار في حين أن القيمة الدفترية لموجودات الشركة 4 ملايين دينار، قال المهندس الزعبي، أن قيمة الصفقة “16 مليون دينار” بينما تم اعتماد قيمة صفقة الاستحواذ البالغة 28) مليون دينار (كأساس في دراسة الجدوى الاقتصادية حسب معايير التقييم العالمّية.

ونوه إلى أن المُمارسة العالميّة المُعتمدة للاستحواذ على الشركات تتم إما باتباع تقييم الأصول (Asset Base) أو عبر التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow)، مشيرا الى ان الشركة التسويقيّة اتبعت الممارسة المستخدمة في هذا القطاع وهي (Discounted Cash Flow التدفقات النقدية المخصومة.

ونوه إلى أن شراء الشركة تم باعتماد مبدأ التدفقات النقدية المخصومة هو شراء لمستقبل الشركة، موضحا “نقوم بالاستثمار لتوليد عائد على هذا الاستثمار ليعود بالنفع على الشركة والمساهمين”.

وزاد: ” لو افترضنا جدلاً أننا قمنا بشراء أصول قيمتها الدفترية 100 مليون دينار بمبلغ 80 مليون دينار فهل هذا يعني أننا حققنا أرباح؟ هل هذا يعني أننا حافظنا على مصالح المساهمين؟ هل هذا يعني اننا حافظنا على استمرارية وديمومة شركة المصفاة؟ الجواب ببساطة قطعاً لا بل نكون قد جمدنا مبلغ مالي ضخم في أصول لا تدر أرباح ولا تعود بمنفعة على المساهمين او على الشركة لذلك فمن المنطق ان يتم وضع خطط استراتيجية لحماية الشركة ولتأمين مستقبلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في القطاع.

أما بالنسبة للعائد المتحقق من شركة هيدرون، أكد المهندس الزعبي ان العائد مضمون لأن العائد مرتبط بحجم المبيعات، حيث بلغت المبيعات في عام 2018 نحو 260 مليون لتر تشكّل حوالي %8 من الحصة السوقيّة الإجماليّة في المملكة ، ومن المتوقع أن ترتفع الى 300 مليون لتر في العام الجاري 2019.

وكشف عن مشاريع “محطات” قيد الإنشاء، وأيضا مشاريع ومحطات تحت الدراسة في مناطق استراتيجية، وفضلاً عن نشاط انشاء المحطات فهنالك نشاط بيع المحروقات للشركات والمصانع والفنادق والمنازل والذي يتم من خلال أسطول النقل العائد للشركة.

وكشف عن ان الشركة الجديدة (هيدرون للطاقة) ستحقق أرباح في عام 2019 بمعزل عن شركة جوبترول والمصفاة نتيجة رفع عمولة التوزيع بمقدار 3 فلس/ لتر، والتخلص من الفوائد البنكية العالية التي كانت تتحملها الشركة في السابق لتسيير اعمالها (رأس المال العامل) وخفض التكاليف الادارية والتشغيلية حيث ان تشغيلها سيتم من خلال كوادر جوبترول الحالية (إعادة هيكلة الشركة) وسيتم دمج الكثير من المهام الإدارية.

وبالنسبة لقيمة الرخصة التي دفعتها جوبترول، وقيمة الرخصة التي كان من المفترض ان تدفعها شركة هيدرون في حال الحصول عليها، أوضح الزعبي أن ثمن الرخصة التي دفعتها جوبترول في عام 2013 هو 30 مليون دينار مع العلم بأن صلاحية مدة الرخصة هي 10 سنوات تمنح من ضمنها 3 سنوات حصرية فقط لتزويد المحروقات لما يقارب 150 محطة محروقات في ذلك الحين والتي كانت تشكل ثلث عدد المحطات في المملكة تقريبا ثم تكون المنافسة بين الشركات المزودة على اسس تجارية بحتة.

وتابع ان دفع مبلغ 16 مليون دينار على 57 محطة لمدة 16 سنة على الأقل يضاهي بل ويزيد أهمية عن دفع 30 مليون دينار على 150 محطة لمدة 3 سنوات حصرية فقط.

وفي رده على سؤال حول هل ستوافق المصفاة في حال كانت شركة خاصة على دفع هذا المبلغ مقابل شراء هيدرون، قال المهندس الزعبي، بالرجوع إلى العائد 13 – 17 بالمئة، فان هذا العائد مغري جداً لأصحاب رأس المال حيث ان هذا العائد يعد عائداً مرتفعاً جداً في اي قطاع من القطاعات، مؤكداً ان الإجابة وبكل ثقة (نعم) ستوافق المصفاة على إبرام الصفقة.

ورداً على سؤال آخر حول لماذا لم تنفق مصفاة البترول الأموال على توسعتها بدلاً من الاستثمار في محطات مستأجرة؟ أشار الزعبي إلى ان التوسعة تعني زيادة الانتاج ورفع مستوى المنتج فكيف لشركة تفكر في مشروع التوسعة دون أن تضمن تصريف هذه المنتجات وتسويقها، خصوصاً بعد رفع حصرية الشراء من المصفاة والسماح بالاستيراد.

وبخصوص تزويد محطات جلف بالمحروقات من شركة جوبترول، أشار الزعبي ان شركة جوبترول تزود 47 محطة من محطات Gulf ولكن دون حصرية، مضيفا ان شركة هيدرون تملك القرار بالتزود من أي شركة أخرى وفقاً لإرادتها المنفردة.

ومن الجدير بالذكر ان شركة المصفاة تمتلك عددا من الشركات من ضمنها شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية التي ساهمت بتحقيق إنجازات كبيرة خلال سنوات قليلة توجت بصفقة الاستحواذ على شركة هيدرون للطاقة والتي تعد أكبر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2018.

كما وان شركة مصفاة البترول الاردنية هي شركة مساهمة عامة يملك معظمها المواطن الأردني، وتُعلن عن كافة تفاصيل الصفقات التي تبرمها من مبدأ الشفافية أولاً بأول.