مرايا – رد مجلس النواب في جلسته الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 .
ورفض النواب القانون كونه ينشئ هيئة مستقلة جديدة لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ويستنزف الميزانية، اضافة الى امكانية تحقيق اهداف القانون عبر الأذرع الإدارية لوزارة العمل، فيما اوضحت الحكومة على لسان وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر “أن مشروع القانون يدمج 3 هيئات مستقلة ضمن هيئة واحدة تدير ملف التعليم المهني والتقني الذي يحتاج الى مراجعة وعمل سريع، ويعاني من تشتت المرجعيات، كما ان القانون جاء تنفيذا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية”.
واكد المعشر حرص الحكومة على مراجعة قائمة المحالين على التقاعد، “وأنها ستنتصر لكل الشرفاء الذين لحقهم اذى في قضية الدخان وإنصافهم”، وذلك في رده على مطالبات نيابية لإعادة موظفين تمت احالتهم للتقاعد بسبب مواقفهم من قضية الدخان، وإعادة الاعتبار لهم.