– إخضاع «الملكية» لديوان المحاسبة لامتلاك الحكومة (80%) من الأسهم
– توسيع التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات
– إلغاء فكرة بيع أجنحة الملكية للعقبة الاقتصادية وعدم بيع أراضيها في مرج الحمام
– التحقق من الأمور المالية والإدارية وإعادة النظر بآليات اختيار الموظفين

مرايا – ننشر اليكم نص مسودة تقرير لجنة التحقيق النيابية (لجنة الخدمات العامة والنقل)، حول ملف «الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها».

وأوصت لجنة التحقيق النيابية، بعد الاطلاع على كامل الملف المُحال اليها وتدقيقها في اقوال الشهود وتحليلها للوقائع، باعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية الحالي على ان يتم اختيار رئيس واعضاء مجلس الادارة بناءً على خبرات مالية وفنية وتجارية وعلى علم بالطيران ومن الجهات ذات الاختصاص.

كما اوصت اللجنة بان يتم تعيين الادارة التنفيذية من ابناء الملكية الاردنية المحليين ممن سبق لهم ان عملوا بها ويمتلكون الخبرات والقدرات الكافية في مجال الطيران والادارة.

وأكدت ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة وان يتم مراجعتها وتقييمها دوريا من شأنها ان تتضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقاً.

وشددت على التوسع بالتحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية.

واوصت باعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الاخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حاليا باعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية، بالاضافة إلى قيام الحكومة بمساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال العالقة في السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة.

واوصت اللجنة النيابية باعادة النظر بعقد المطار والموازنة ما بين العائد التي يتأتى له باعتبار ان الملكية الاردنية هي المُشغّل الرئيسي له وذلك بمنحها جزءاً من هذا العائد واعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على ادائهم.

ودعت الى الغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى اغلاقها.

واوصت بعدم بيع قطعة الأرض العائدة للملكية الاردنية والتي تقع في منطقة مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الاردنية واخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد ان اصبحت الحكومة تملك نسبة 80% من اسهمها والتحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة.

وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء على طلب المناقشة رقم (1) تاريخ 2/2/2017 والمقدم من 22 نائباً، حيث قرر مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الاولى والمنعقدة بتاريخ 19/2/2017 بإحالة طلب المناقشة رقم (1) تاريخ 2/2/2017 حول الملكية الاردنية وعقود شراء اسهمها للتحقيق فيه على لجنة الخدمات العامة والنقل.

وباشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 26/2/2017 ولغاية 19/9/2018 حيث عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة للاستماع الى المعنيين من اصحاب القرار من الحكومة ومجلس ادارة الملكية الاردنية والادارة التنفيذية.

واحتصلت اللجنة على العديد من الوثائق الرسمية والمراسلات بين الجهات المختلفة، وقامت اللجنة بعمل تحليل لهذه الوثائق وتلك الافادات (الشهادات) بقصد التحقيق والفهم العميق لما جرى بخصوص هذا الملف، ونقدم لزملائنا الافاضل هذه الدراسة والتحليل من حيث: الوقائع، والموقف القانوني، وتوصيات اللجنة حولها.

وتاليا نص مسودة التقرير والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، الذي من المفترض رفعه الى مجلس النواب للبت فيه.

خصخصة الملكية الاردنية وبيع جزء من اسهمها

بتاريخ 17/7/2007 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجموعة العمل القائمة على تنفيذ مشروع استراتيجية التخاصية.

المراحل التي تمت بها عملية خصخصة الملكية

جاءت عملية خصخصة الملكية الاردنية بقرار متخذ على مستوى الدولة نتيجة لضعف رأس المال في تلك الفترة، حيث قُدّر رأسمال الملكية الاردنية في حينه بحوالي (84) مليون دينار، وقد ابتدأت العملية من خلال احضار ائتلاف استشاري ضم مجموعة (سيتي بانك) وهي الجهة الاستشارية للبنك الرئيسي (سيتي جروب) اضافة الى مستشار قانوني دولي، ومستشار قانوني محلي، ومستشار فني، ومستشار مالي.

وبحسب التقرير، باشر الائتلاف بعمل الدراسات وبمواصفات جيدة وتمكن في حينها من عمل حملات ترويجية للملكية الاردنية من خلال عرض ادارة الملكية الاردنية نفسها على المستثمرين وفي المحصلة فقد تم عمل حوالي (55) عرضا عن اهداف الملكية الاردنية لعدة مستثمرين في جميع انحاء العالم.

ولفت التقرير الى انه «وبناءً على الحملات الترويجية للملكية الاردنية، والدراسات التي قام بها الائتلاف الاستشاري تم طرح ما نسبته 76% من اسهم الملكية الاردنية في الاسواق للبيع وقد قُدر سعر السهم الواحد المعروض للبيع بـ(ثلاثة دنانير وثمانية قروش) وعلى ضوء ذلك كان الطلب على شراء الاسهم بنسبة (180%)».

وبين أن عملية الاكتتاب وشراء الاسهم المعروضة للبيع بدأت وكانت المُحصلة النهائية لعملية البيع بواقع: 26% للحكومة الاردنية و19% لشركة منت (MINT) (مجموعة نجيب ميقاتي) و10% لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي و45% مساهمين آخرين (موظفي الملكية ومستثمرين محليين).

وأوضح التقرير أن محصلة بيع اسهم الملكية الاردنية قدرت بحوالي (260) مليون دينار وهذا المبلغ تم توريده بالكامل الى خزينة الدولة ولم تأخذ الملكية الاردنية من هذا المبلغ قرشا واحدا.

وبناء عليه، وبعد استماع لجنة التحقيق لافادات واقوال الجهات التي اشرفت على عملية الخصخصة وبيع الاسهم (رئيس لجنة التخاصية/رئيس الفريق الفني للجنة التخاصية)، فقد افادوا ان عملية خصخصة الملكية الاردنية ووفقا لتقرير لجنة تقييم التخاصية تمت بشفافية عالية وان ما يُميزها عن غيرها من عمليات الخصخصة الاخرى هو قيام الائتلاف الاستشاري بعرض الملكية الاردنية من خلال ادارتها على المستثمرين وبنهاية عملية الخصخصة تم نشر كافة المراحل التي مرت بها العملية في الجريدة الرسمية استنادا لفقرة (ب) من المادة (15) من قانون التخاصية رقم (25)لسنة 2000.

خصخصة وبيع الوحدات المساندة

على ضوء عملية الخصخصة التي تمت للملكية الاردنية وتحويلها لشركة مساهمة عامة، ولان الملكية الاردنية لم تحصل على اي عائد من عوائد عملية بيع الاسهم ونظرا للديون المتراكمة عليها مما اوقعها بتحديات وصعوبات في تسيير اعمالها. قامت الملكية الاردنية ببيع ما نسبته 80% مما تملكه من كل وحدة من الوحدات المساندة التابعة لها. وعليه ومن خلال استماع لجنة التحقيق لكافة المعنيين في الملكية الاردنية من مجالس الادارات والادارات التنفيذية على حيثيات عملية بيع الوحدات المساندة فقد اجمعوا على ان عملية بيع هذه الوحدات المساندة تمت بأسعار مناسبة بعد ان تمت عملية دراسة وتقييم لأسعار هذه الوحدات.

وبين ان عملية البيع توزعت، بواقع: شركة الصيانة،إذ تم في بداية الامر بيع ما نسبته 80% من حق الملكية والابقاء على نسبة 20% للملكية الاردنية وتمت عملية البيع بحوالي (56)مليون دينار لشركة ابراج كابيتال.

الى جانب: شركة الكيترنج (التموين) تم بيع ما نسبته 80% من حق الملكية لشركة (ألفا) والتي تعود ملكيتها لمستثمر عراقي اسمه (ماجد الساعدي) والابقاء على ما نسبة 20% للملكية الاردنية ومن ثم تم رفع النسبة الى 30% للملكية الاردنية بعد تعديل عقد الخدمة.

اضافة الى شركة صيانة المحركات والتي تتبع لشركة الصيانة/تم بيعها بالكامل وبمبلغ (11) مليونا و (600) الف دينار لمستثمر محلي اسمه (ميرزا بولاد) وشركة تدريب الطيارين (الاردنية لتدريب الطيران والطيران التشبيهي) تم بيع ما نسبته 80% من حق الملكية والابقاء على نسبة 20% للملكية الاردنية والسوق الحرة تم بيعها بنسبة 100% لشركة اسبانية وقد تم بيعها من قبل وزارة المالية و فندق عالية(تم بيعه بالكامل) واكاديمية الطيران الملكية الاردنية تم بيعها الى مجموعة احمد ابو غزالة مع احتفاظ الملكية بنسبة قليلة من الاسهم.

ولفت الى أنه «وبعد الانتهاء من عمليات البيع افاد القائمون على ادارة الملكية الاردنية أنها تمكنت من سداد الديون المتراكمة عليها وبنسبة 100% وتم منح 3% من الاسهم لصندوق متقاعدي القوات المسلحة الا انه ومن خلال قيام لجنة التحقيق بدراسة الوقائع التي حصلت للشركة لاحقا فان الملكية الاردنية اصبحت عارية ولم يتبق لها سوى حقوق النقل.

واشار التقرير الى ان المتعارف عليها دوليا ان شركات الطيران لا يتأتى ربحها من بيع التذاكر وانما يتأتى من الوحدات المساندة التابعة لها وان لم تأت بأي ربح فهي تزيل عن كاهل اي شركة طيران اعباء الصيانة والتموين وغيرها وعليه فإن لجنة التحقيق ترى ان قرار بيع هذه الوحدات المساندة كان قرارا متسرعا وغير دقيق رغم المبررات التي تقدمت بها الحكومة ومجالس الادارات والادارات التنفيذية للملكية الاردنية والاسعار المناسبة التي تمت بها عملية البيع.

ارباح وخسائر من عام 2007 ولغاية 2017

وارتأت لجنة التحقيق على عمل تحليل وتفصيل لعمليات الربح والخسارة التي تعرضت لها الملكية الاردنية في كل سنة من السنوات مبينة من خلال ذلك اسماء رؤساء مجالس الادارات واسماء المدراء التنفيذيين في كل سنة منها ومن ثم ذكر اسباب الخسائر التي تعرضت لها.

وبحسب التقرير فإنه في عام 2007 كانت الملكية تُدار تحت اشراف ناصر اللوزي كرئيس لمجلس الادارة و سامر المجالي كمدير عام، وفي هذا العام حققت الملكية الاردنية ارباحا بقيمة (20) مليون دينار، وجاءت هذه الارباح وفقا لما افاد به الشهود نتيجة استقرار اسعار النفط ولان الملكية لا زالت تملك وحدتها المساندة وكذلك بيع الملكية احدى طائراتها الى شركة الاجنحة الملكية بقيمة14 مليون دينار، عدا عن الاستقرار الامني والسياسي في المحطات التي كانت تطير عليها الملكية الاردنية وفي النهاية كان صافي الارباح والخسائر لهذا العام بقيمة (11) مليون دينار (ربحا).

وفي عام 2008 كانت الملكية تُدار تحت اشراف ناصر اللوزي كرئيس لمجلس الادارة وسامر المجالي كمدير عام وفي هذا العام حققت الملكية خسائر بقيمة (3ر23)مليون دينار وجاءت هذه الخسائر وفقا لدراسة اللجنة للمعطيات والافادات التي كانت امامها وتحليلها للوقائع نتيجة قرار عملية الشراء التحوطي للوقود (الهجنق) تم اتخاذه من قبل مجلس ادارة الملكية الاردنية والادارة التنفيذية.

واشار التقرير الى ان بينت ان هذا القرار كان نتيجة تذبذب اسعار الوقود وعدم ثباتها وعلى ذلك فان لجنة التحقيق تجد ان قرار الشراء التحوطي للوقود كان قرارا خاطئا ولم يكن حكيما ولا في مصلحة الملكية الاردنية مستندة اللجنة في ذلك الى ان شركة صغيرة بحجم الملكية الاردنية وبرأس مال ضعيف كان الافضل لها عدم اللجوء لمثل هذه الخطوة او هذا القرار تزامنا مع نزول اسعار النفط بعد اتخاذهم هذا القرار بالاضافة الى وجود مستشار عامل لدى الملكية وعلى دراية وعلم بحيثيات عملية الشراء التحوطي للوقود كان لا بد من استشارته والاخذ برأيه من خلال دراسة يقوم باعادها وعرضها على الادارة لاخذ القرار على ضوئها، وفي النهاية اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (13)مليون دينار (خسارة).

في عام 2009 كانت الملكية تُدار تحت اشراف ناصر اللوزي رئيسا لمجلس الادارة و سامر المجالي مديرا عاما لغاية شهر (7)/2009 وبعد ذلك تقدم باستقالته ليتم بعدها تعيين حسين الدباس مديراً عاما للشركة، وفي هذا العام حققت الملكية ارباحا بقيمة (6ر28)مليون دينار الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (13)مليون دينار اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (6ر15)مليون دينار (ربحا) وعليه، ووفقا لما افاد به الشهود فان هذه الارباح جاءت نتيجة الحركة السياسية النشطة التي كانت تتمتع بها المملكة والحركة المزدهرة والقوية الى الخليج العربي من خلال طائرات الملكية الاردنية بالاضافة الى زيادة عدد الرحلات اليومية الى مناطق المشرق العربي.

وفي عام 2010 كانت الملكية تُدار تحت اشراف ناصر اللوزي كرئيس لمجلس الادارة و حسين الدباس كمدير عام للشركة، ووفقا لما افاد به الشهود فان الحال بقي كما كان عليه للملكية في العام الماضي فقد حققت الملكية ارباحا بقيمة (6ر9)مليون دينار الا انه وفي ظل وجود ارباح متراكمة بقيمة (6ر15)مليون دينار اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (2ر25) مليون دينار (ربحا).

وفي عام 2011 كانت الملكية تُدار من قبل ناصر اللوزي كرئيس لمجلس الادارة وحسين الدباس كمدير عام للشركة، وفي هذا العام حققت الملكية خسائر بقيمة (9ر57)مليون دينار الا انه وفي ظل وجود ارباح متراكمة بقيمة (2ر25) مليون دينار اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (7ر32)مليون دينار (خسارة) وعليه ووفقا لما افاد به الشهود فان هذه الخسارة الفادحة بحق الملكية جاءت نتيجة الى ما يُسمى بالربيع العربي وزيادة اسعار النفط حيث وصل سعره الى (140)دولاراً بالاضافة الى انخفاض عدد السياح القادمين الى سوريا ومصر واليمن وليبيا وانخفاض اعداد ركاب الترانزيت المتوجهين لهذه البلدان، وبناء على كل ما تم ذكره من اسباب هذه الخسائر الفادحة للملكية الاردنية في هذا العام فان الملكية الاردنية ممثلة بمجلس ادارتها عزمت على وضع خطط للعام القادم (2012) من شأنها مراعاة عمل الملكية الاردنية على ضوء هذه الاوضاع السياسية في المنطقة وان تحقق هذه الخطة (ربحا) بمقدار مليون دينار.

في عام 2012 كانت الملكية تُدار من قبل ناصر اللوزي كرئيس لمجلس الادارة وحسين الدباس كمدير عام للشركة لغاية شهر ايار من عام 2012، ومن ثم تسلم عبدالرحمن الخطيب من شهر ايار 2012 الى شهر تموز 2012 حيث تم تعيين عامر الحديدي كمدير عام وفي هذا العام حققت الملكية ارباحا بقيمة مليون دينار، الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (7ر32)مليون دينار عندها اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (7ر31)مليون دينار (خسارة) وعليه ووفقا لما افاد به الشهود فان ادارة الملكية حققت ما تم وضعه في خطتها لهذا العام وحققت الربح الذي تستجوبه الخطة.

في عام 2013 كانت الملكية تدار من قبل ناصر اللوزي كرئيس لمجلس الادارة وعامر الحديدي كمدير عام وفي هذا العام حققت الملكية خسائر بقيمة (8ر38)مليون دينار الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (7ر31)مليون دينار عندها اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (71)مليون دينار (خسارة) وعليه وفقا لدراسة اللجنة للمعطيات والافادات التي كانت امامها وتحليلها للوقائع وعدم تمكنها من لقاء عامر الحديدي على الرغم من محاولات الاتصال العديدة التي كانت بها اللجنة من قبل امانة السر معه واعتذاره لها وعدم حضوره لانشغاله بأمور خارج البلاد فان اسباب هذه الخسائر كانت نتيجة اغلاق عدة خطوط كانت تطير اليها الملكية الاردنية فقد تم اغلاق (12)خط في هذا العام منها خط سوريا وليبيا والعراق واليمن بالاضافة الى قيام عامر الحديدي بتعيين (11) مدير في الملكية الاردنية في عدة مواقع ودون الحاجة لهم او دون الحاجة لوجود مدراء في هذه المواقع.

وفي عام 2014 كانت الملكية تُدار من قبل ناصر اللوزي لغاية شهر (11)/2014 ومن ثم استلم سليمان الحافظ كرئيس لمجلس الادارة و عامر الحديدي كمديرعام لغاية شهر ايار /2014 وفي هذا العام حققت الملكية خسائرا بقيمة (6ر39) مليون دينار الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (71)مليون دينار عندها اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (111)مليون دينار (خسارة) وفي نهاية السنة المالية تسلم الكابتن هيثم مستو مديرا عام للملكية بتاريخ 26/10/2014 وعليه، ووفقا لما افاد به الشهود فان اسباب هذه الخسائر كانت نتيجة ديون متراكمة لمصفاة البترول الاردنية وبقيمة (40)مليون دينار استوجب استحقاقها والمطالبة بها.

في عام 2015كانت الملكية تدار من قبل سليمان الحافظ كرئيس لمجلس الادارة ولكابتن هيثم مستو لغاية شهر تشرين الثاني 2015 وفي هذا العام حققت الملكية ارباحا بقيمة (12)مليون دينار الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (111)مليون دينار عندها اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (95)مليون دينار (خسارة) وفي نهاية السنة المالية تسلم الكابتن سليمان عبيدات مديرا عاما للملكية الاردنية وعليه ووفقا لما افاد به الشهود فان الارباح التي حققتها الملكية الاردنية في هذا العام جاءت نتيجة اعتماد الادارة التنفيذية للملكية على خطة استراتيجية واضحة المعالم تتضمن الاعتماد على خبرات ابناء الملكية الاردنية العاملين فيها بالاضافة الى معالجة العديد من المشاكل التي تم ترحيلها من عام الى عام دون ايجاد حلول لها وكان منها ايقاف الرحلات على العديد من الخطوط التي اصبحت غير مربحة وتقليل عدد الموظفين القائمين على خدمة الطائرة ووضع عدد موظفين يتناسب مع عدد المسافرين على متن الطائرة وعزل عدد من المدراء غير القادرين على القيام بمهامهم وتعيين مدراء مكانهم على قدر المسؤولية في تلك الدوائر.

1- في عام 2016 كانت الملكية تُدار تحت اشراف سليمان الحافظ كرئيس لمجلس الادارة لغاية شهر حزيران /2016 ومن ثم استلم المهندس سعيد دروزة كرئيس لمجلس الادارة والكابتن سليمان عبيدات كمدير عام وفي هذا العام، وبعد ان تمت عملية رفع رأس المال للملكية الاردنية واطفاء جزء من الخسائر حققت الملكية خسائر بقيمة (571ر24)مليون دينار الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (094ر64)مليون دينار عندها اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (749ر88)مليون دينار (خسارة) وعليه ووفقا لدراسة اللجنة للمُعطيات والافادات التي كانت امامها وتحليلها للوقائع فان اسباب هذه الخسائر في هذا العام جاءت نتيجة ديون متراكمة على السودان بقيمة (19) مليون دينار بالاضافة الى العديد من الحوادث التي حصلت لطائرات الملكية الاردنية المتوجهة الى الامارات /دبي والى العراق/السليمانية الامر الذي يترتب عليه اثر مالي عالي القيمة وهذه الحوادث جاءت نتيجة اخطاء كان قد ارتكبها طاقم الطائرة.

وفي عام 2017 كانت وما زالت الملكية تُدار من قبل المهندس سعيد دروزة كرئيس لمجلس الادارة والكابتن سليمان عبيدات كمدير عام لغاية بداية شهر حزيران/2017ومن ثم تسلم ستيفان بيشلر وفي هذا العام حققت الملكية ارباحا بقيمة (274)الف دينار الا انه وفي ظل وجود خسائر متراكمة بقيمة (749ر88) مليون دينار (خسارة) دينار عندها اصبح صافي الربح والخسارة لهذا العام بقيمة (607ر88)مليون دينار (خسارة) وعليه ووفقا لدراسة اللجنة للمعطيات والافادات التي كانت امامها وتحليلها للوقائع فان هذه الارباح جاءت نتيجة استفادة الملكية الاردنية من تشغيل خطوط على قطر نتيجة الظروف الراهنة والمحيطة في المنطقة. وهذا على عكس ما افاد به مجلس ادارة الملكية وادارتها التنفيذية بان هذه الارباح جاءت نتيجة تحقيق نسبة امتلاء عالية على مقاعد الطائرة لكل رحلة من رحلات الملكية.

في عام 2018 كانت وما زالت الملكية تُدار تحت اشراف المهندس سعيد دروزة كرئيس لمجلس الادارة و ستيفان بيشلر كمدير عام وفي النصف الاول من هذا العام حققت الملكية خسائر بقيمة 656ر12مليون دينار وفقا للتقرير المالي.

رفع رأس المال

في نهاية عام 2014 وصلت خسائر الملكية الاردنية الى اكثر من 75% من رأسمالها واستنادا الى المادة (266) الفقرة (أ) بند (4) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على: يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من الوكيل العام او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:اذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئاتها العامة زيادة رأسمالها.

وعلى ضوء ذلك اصبحت الحكومة امام خيارين إما ان تقوم بتصفية الشركة او ان تعمل على اعادة هيكلة رأس المال (يعني كان لا بد من ضخ مال جديد حتى تتم عملية اطفاء الخسائر وهذا يتم من خلال تخفيض رأس المال واعادة ضخ رأسمال جديد) وعليه واستنادا الى المادة (114) الفقرة (د) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على: اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء.

وعلى ضوء ذلك تم تخفيض رأسمال الشركة من (84) مليوناً الى (46)مليوناً وجاء ذلك نتيجة شطب (38)مليون سهم من اسهم الشركة وفي المُحصلة النهائية تم تخفيض رأسمال الشركة بنسبة (45%).

وبعد ذلك وبناء على قرار صادر من رئاسة الوزراء يتضمن استمرار شركة الملكية الاردنية باجراءات رفع رأس المال وفقا لخطة قدمتها الملكية الاردنية تتضمن رفع رأس المال بمقدار (200) مليون دينار للاعوام (2015 ولغاية 2019)وعليه قامت الحكومة بالاكتتاب بنسبة (50%) من القيمة المُقدرة لعملية رفع رأس المال اي انها دفعت مبلغ (100)مليون دينار لرفع رأس المال وتعهدت بالاكتتاب بنسبة الـ(50%) الاخرى في حال عدم موافقة المساهمين الاخرين في الشركة على الاكتتاب.

ونتيجة ان المساهمين الاخرين في الشركة لم يقوموا بالاكتتاب بكامل نسبة الـ(50%)الاخرى واكتتبوا بنسبة (24%) منها، قامت الحكومة بالاكتتاب بنسبة (26%) المتبقية من نسبة الـ(50%) وعليه اصبحت اسهم الشركة في عام 2015 بواقع: 27ر60% للحكومة الاردنية و38ر15% لشركة منت (MINT)(مجموعة نجيب ميقاتي) و818ر22% لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

هذا وبعد عملية رفع رأس المال للشركة واطفاء جزء من الخسائر اصبحت الخسائر المتراكمة بقيمة (64) مليون دينار.

شراء واستئجار الطائرات

وقال التقرير ان عملية استئجار الطائرات تتم بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ووفقا للخطة الاستراتيجية للشركة حيث تقوم الادارة التنفيذية ومن خلال دائرة التخطيط وادارة الشبكات بدراسة وتقييم احتياجات الشركة من الطائرات وذلك في ضوء النمو المتوقع في اعداد المسافرين او في حال اقتراب موعد ارجاع طائرة لشركة مؤجرة ويتم ايراد ذلك ضمن الخطة التشغيلية وموازنة الشركة التي يتم عرضها على مجلس الادارة حيث تقوم الادارة التنفيذية بعد اقرار الموازنة ومن خلال لجنة مشتركة من دوائر الشركة المختلفة وبما فيها الدائرة المالية ودائرة التخطيط ودائرة الهندسة والصيانة ودائرة العمليات الجوية باستدراج ودراسة عروض من شركات تأجير الطائرات العالمية او الشركات المُصنعة حسب واقع الحال والتوصل معها لاتفاق مبدئي على مدة وبدل الايجار وقيمة احتياطي الصيانة وتاريخ التسليم او ثمن الطائرة والشروط الرئيسية، ويتم عرض الاتفاق المبدئي على مجلس الادارة للموافقة عليه، وبعد موافقة مجلس الادارة على الاتفاق المبدئي يتم التفاوض حول عقد استئجار او شراء الطائرة التفصيلي ويتم كذلك عرض هذه العقود النهائية على مجلس الادارة للموافقة عليها بعد التفاوض على شروطها.

وبحسب التقرير فإن افادات الشهود تبين ان عملية شراء واستئجار الطائرات كانت تتم من شركات معروفة عالميا الا انها كانت تتم بأسعار مرتفعة القيمة عما هو متعارف عليه عالميا نتيجة ضعف رأس المال في الملكية الاردنية عدا عن قيام بعض مجالس الادارات والادارات التنفيذية بالتوجه الى زيادة اسطول الطائرات دون القدرة على تشغيلها على خطوط معينة.

واشار الى ان العديد من رحلات الملكية كانت تطير الى وجهات معينة دون نسبة امتلاء عالية للمقاعد على الطائرات وكذلك استخدام طائرات ذات عدد كبير من المقاعد مما تأخذ من حيز الطائرة للرحلات القصيرة وبعدد مسافرين قليل الامر الذي يزيد من تكلفة اعباء الصيانة للطائرة.

فتح واغلاق الخطوط المنتظمة

وبين التقرير أن لجنة التحقيق اهتمت بموضوع فتح واغلاق الخطوط المنتظمة التي تُسيّرها الملكية وحرصت على عرض تفاصيله كاملة كونه احد الاسباب الرئيسية في عملية الخسائر التي تعرضت لها الملكية الاردنية في السنوات المالية وبالتالي سيتم ذكر ما تم فتحه واغلاقه من هذه الخطوط مرفقا بالاسباب التي ادت الى ذلك.

وبحسب التقرير فقد تبين للجنة التحقيق عدة امور يجب مراعاتها عند فتح خط معين او اغلاقه تتمثل :بدراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية و مراعاة وجود اسطول طائرات مناسبة وكاف لتغطية الرحلات الطويلة المدى او القصيرة على اي خطوط جديدة تنوي الملكية الاردنية تشغيلها حسب واقع الحال.

الى جانب: قيام الدائرة التجارية بعمل دراسة جدوى اقتصادية لكل خط تنوي الملكية الاردنية فتحه او العمل عليه ترفعها للادارة التنفيذية لعرضها على مجلس الادارة وان تتضمن دراسة الجدوى الاسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والارباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها من خلاله وقدرته على تغذية خطوط اخرى تطير لها الملكية الاردنية بالاضافة الى دراسة عملية المنافسة لشركات الطيران الاخرى والتي تطير على نفس الخط.

اضافة الى عمل تقارير دورية (كل ثلاثة اشهر) من قبل الدائرة التجارية لتقييم اداء هذا الخط والنتائج التي حققها ورفعها للادارة التنفيذية لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب.

وحرصت اللجنة في تقريرها على ذكر الخطوط التي تم فتحها واغلاقها والاسباب التي ادت الى ذلك:

خط جاكرتا، الذي تم فتحه لغايات الحج والعمرة فهناك العديد من المواطنين في اندونيسيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي (200)مليون مواطن اندونيسي يتوجهون الى السعودية عن طريق الاردن لاداء مناسك الحج والعمرة، وقد كان هذا الخط يعمل بفاعلية وبأعداد كبيرة من المسافرين الا انه تم اغلاقه وبعد استعراض لجنة التحقيق لاقوال الشهود لمعرفة اسباب اغلاق هذا الخط فقد افادوا ان عملية اغلاقه جاءت نتيجة منافسة الخطوط السعودية للملكية الاردنية على هذا الخط بالاضافة الى ان الخطوط الاندونيسية اصبح لها اهتمامات بالتشغيل على هذا الخط لغايات تسيير رحلات الحج والعمرة وبأسعار تفضيلية للمسافرين، وبناء على ذلك وبعد دراسة لجنة التحقيق للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية اغلاق هذا الخط جاءت نتيجة سوء تنفيذ الخط الموضوعة لادارته حيث كان يتوجب على ادارة الملكية وفي ظل وجود المنافسة من قبل شركات الطيران الاخرى ان تُعيد النظر بشبكة الخطوط التي يمكن تغذيتها من قبل هذا الخط وان تراعي اوقات المغادرة والوصول لكل رحلة بالطريقة التي تتناسب مع اوقات الرحلات الاخرى المُغذية من قبل هذا الخط بالاضافة الى اعادة النظر بعملية بيع التذاكر وتسويقها لهذا الخط..

خط جوانزو، الذي تم فتحه لغايات التبادل التجاري ما بين الصين الشعبية و الاردن نظرا للحركة التجارية النشطة التي تشهدها الصين بالاضافة الى الحركة السياحية والاعداد الهائلة من السياح الصينيين القادمين للاردن وقد كان هذا الخط يعمل بفاعلية وباعداد كبيرة من المسافرين الا انه تم اغلاقه وبعد استعراض لجنة التحقيق لاقوال الشهود لمعرفة اسباب اغلاق هذا الخط فقد افادوا ان عملية اغلاقه جاءت نتيجة عدم توفر طائرات كافية في الملكية الاردنية لخدمة هذا الخط بالاضافة الى منافسة شركات الطيران الاخرى(الاتحاد الاماراتية-القطرية) للملكية الاردنية على هذا الخط وبأسعار تذاكر منخفضة القيمة، وبناء على ذلك وبعد دراسة لجنة التحقيق للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية اغلاق هذا الخط جاءت نتيجة سوء تنفيذ الخطة الموضوعة لادارته وكان يتوجب على ادارة الملكية عوضا عن قرارها هذا وفي ظل الاتفاقية الموقعة ما بين الصين والاردن والمتعلقة بعملية تنظيم النقل الجوي والتي تم من خلالها منع الازدواج الضريبي بمعنى ان عملية بيع التذاكر بمدينة جوانزو او بأي مكان بالصين لا تخضع لاي ضريبة وهذا من اهم العوامل المساعدة على تحقيق الربح في بيع التذاكر الاستمرار بالعمل على هذا الخط، اما وجود المنافسة من قبل شركات الطيران الاخرى كان يتوجب على الملكية ان تُعيد النظر بشبكة الخطوط التي يمكن تغذيتها من قبل هذا الخط وان تراعي اوقات المغادرة والوصول لكل رحلة بالطريقة التي تتناسب مع اوقات الرحلات الاخرى المغذية من قبل هذا الخط..

كما تم اغلاق حوالي (12)خطا من شبكة الخطوط المنتظمة التي تسيرها الملكية الاردنية نظرا للظروف والاحداث التي حصلت في منطقة المشرق العربي وشمال افريقيا وظهور ما يُسمى بالربيع العربي ومن هذه الخطوط (بنغازي، طرابلس، مصراته، عدن، صنعاء، حلب، دمشق، البصرة، الموصل،الاسكندرية).

واشار التقرير الى انه بعد دراسة لجنة التحقيق للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية اغلاق هذه الخطوط كان امرا مرفوضا على ادارة الملكية الاردنية نتيجة الظروف السياسية الا انه كان يتوجب على ادارة الملكية الاردنية ان تضع في خطتها الاستراتيجية بالعام الذي يلي العام الذي تم فيه اغلاق هذه الخطوط عن فتح خطوط اخرى قادرة على تعويض الخطوط التي فقدتها الا ان هذا الامر لم يتم اتخاذه.

شراء خدمات المستشارين الاجانب

ترى لجنة التحقيق ان عملية تعيين المستشارين الاجانب في الملكية الاردنية، كان امرا غير ضروري في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي كانت تمر بها الملكية، وبعد استماع لجنة التحقيق واستعراضها لاقوال الشهود فقد كانت الآراء متباينة ما بين مؤيد لوجود المستشار الاجنبي وما بين معارض لوجوده وقد استند المؤيدون في رأيهم الى الخبرات التي من الممكن ان يمتلكها المستشار الاجنبي في عالم الطيران والتسويق وقدرته على تغيير تفكير موظفي الملكية الاردنية المحليين بالاضافة الى قدرته على وضع خطط استراتيجية تُمكن الملكية الاردنية من تحقيق الارباح، اما المعارضون فقد استندوا بمعارضتهم على ايمانهم المطلق بقدرة وكفاءة ابناء الملكية الاردنية المحليين واستطاعتهم على القيام بأي عمل من الممكن ان يقوم به المستشار الاجنبي.

وبين التقرير أن اللجنة بعد دراستها للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية شراء خدمات المستشارين الاجانب في الملكية الاردنية كان قرارا خاطئا وغير مدروس ومكلف ماليا فقد تم تعيين العديد من المستشارين الاجانب في جوانب حساسة وهامة في الملكية الاردنية دون تحديد الوصف الوظيفي لهم ودون تحديد اهداف واضحة معينة لهم يتوجب تحقيقها بالاضافة الى ان عملية المراقبة على ادائهم كانت معدومة وكانوا يفرضون على الادارات العليا التعاقد مع شركات استشارية لدراسة موضوع معين يتعلق بمجريات العمل فكيف يتم احضار مستشار يتوجب عليه تقديم الاستشارات المتعلقة بمجريات العمل يفرض عليك بالنهاية التعاقد مع شركات استشارية لتقديم هذه الاستشارات عوضا عنه؟!.

الخط الجوي المنتظم على الخرطوم

عندما تم فتح خط السودان كان من انجح الخطوط التي تطير لها الملكية الاردنية نظرا لحركة السياحة العلاجية النشطة للسودانيين القادمين من والى عمان، الا انه وبعد استعراض لجنة التحقيق لافادات الشهود فقد افادوا ان خط السودان تسبب بخسائر فادحة للملكية الاردنية بسبب الديون المتراكمة والمُستحقة للملكية الاردنية على السودان والتي بلغت حوالي (27)مليون دولار(…) وجاءت الديون جراء العقوبات التي تم فرضها على السودان من قبل اميركا واوروبا فأصبح من الصعب اخراج العملة الصعبة رغم محاولات الادارات المُتعاقبة على الملكية الاردنية لايجاد حلول لهذه المشكلة والتي تمثلت بتخفيض مبيعات خط السودان للتذاكر من داخل السودان والعمل على بيع اكبر قدر ممكن من خارج السودان ومُخاطبة وزارة الخارجية الاردنية لشراء مبنى للسفارة الاردنية في السودان وتحويل عائد قيمة عملية الشراء للملكية الاردنية.

الى جانب مقابلة وزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركزي السوداني لايجاد حلول لتسوية هذه الديون دون جدوى واشعار الحكومة السودانية بايقاف جميع رحلات الملكية الاردنية المتوجهة الى السودان الا ان الحكومة الاردنية رفضت ذلك لاسباب سياسية وتخفيض عدد رحلات الملكية الاردنية المتوجهة للسودان من خمس رحلات اسبوعية الى رحلة واحدة.

وترى اللجنة، وفقا للتقرير، أن المعضلة تم ترحيلها من عام الى اخر ومن ادارة الى ادارة دون النظر بجدية لايجاد حل جذري لها مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تعاون حكومات الاردن المتعاقبة مع ادارة الملكية الاردنية لمخاطبة السودان لايجاد آلية لتحصيل هذه الاموال.

المحطات الخارجية

يوجد لدى الملكية الاردنية حوالي (55)محطة خارجية بعدد موظفين يتراوح تقريبا الى (360)موظفاً منهم (60)موظفا مبتعثين من الاردن وهؤلاء الموظفين اما ان يكونوا مدراء للمحطة او محاسبين او تابعين لدوائر اخرى من دوائر الملكية الاردنية.

وبعد استعراض لجنة التحقيق لاقوال الشهود عن آلية تعيين موظفي المحطات الخارجية فقد افادوا ان اختيار موظفي المحطات الخارجية يتم بناء على تنسيق ما بين دائرة الموارد البشرية والدوائر الاخرى التي يتطلب عملها وجود موظف لها في المحطات الخارجية ويتم ذلك بناء على عدة امور يشترط توافرها بهذا الموظف.

ومن الشروط: عدد سنوات الخبرة داخل الدائرة التي يتبع لها الموظف ودرجة الموظف واجادة اللغة الانجليزية اذا كان وجوده في هذه المحطة يتطلب ذلك.

وبعد ان يتم اختيار موظفي المحطات الخارجية يتم وضع اهداف معينة لهم يتوجب عليهم تحقيقها ويتم محاسبتهم على النتائج، ويتم احتساب رواتبهم بناء على دراسة غلاء المعيشة في البلد التي توجد فيها تلك المحطة ووفقا للموقع الذي يشغله وبالنهاية فان هذه الرواتب تكون قيمتها متفاوتة من بلد لآخر.

وعليه، وبعد دراسة لجنة التحقيق للوقائع وتحليلها لاقوال الشهود فانها ترى ان عملية تعيين موظفي المحطات الخارجية كانت تتم دون مراعاة للاسس والمعايير التي تم ذكرها سابقا بل كانت تتم من منطلق التنفيعات بناء على علاقات شخصية عدا عن وجود هذه المحطات في ارقى الاحياء في المدن الموجودة بها بالاضافة الى وقوع العديد من الاختلاسات في هذه المحطات بمبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها وذلك لعدم خضوعها لمبدأ الرقابة والمحاسبة وهذا مُثبت في محاضر اجتماعات مجالس الادارات لذلك لا بد من اعادة النظر بعدد المحطات الخارجية التابعة للملكية الاردنية وآلية اختيار وتعيين موظفيها في ضوء قُدرة المسافر في الحصول على تذكرة السفر والحجز الكترونيا.

شركة الاجنحة

تعتبر الاجنحة الملكية شركة مملوكة للملكية الاردنية تم تأسيسها عام 1975 لغايات تشغيل الرحلات العارضة وعدم منافسة الملكية الاردنية على الخطوط التي تطير عليها فقد تم تخصيص طائرتين لها لنقل السياح القادمين الى الاردن من اوروبا نظرا لحركة السياحة النشطة التي كانت تتمتع بها المملكة، ونتيجة الظروف التي حدثت في المنطقة في عام 2011 وظهور ما يُسمى بالربيع فقد انعدمت الحركة السياحية للاردن واصبحت الاجنحة الملكية تحقق الخسارة تلو الخسارة جراء ذلك.

وعليه، ووفقا لما ورد للجنة التحقيق عن نية بيع الملكية الاردنية للاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبمبلغ يقدر بحوالي (20)مليون دينار فان لجنة التحقيق ترى ان قرار البيع هذا قرار غير حكيم في ظل الخسائر التي تحققها الاجنحة الملكية عدا عن عملية بيع سوف تتم من حكومة لحكومة وهذا فيه نوع من تضارب المصالح لان رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية احد اعضاء مجلس ادارة الملكية الاردنية بالاضافة الى عدم قدرة والمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على ادارة شركة طيران لذلك ترى لجنة التحقيق بضرورة اغلاق الاجنحة الملكية وعدم اتمام عملية بيعها لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

اسباب الخسارة

وتعود اسباب خسارة شركة الملكية الاردنية من وجهة نظر اللجنة تعود الى سوء ادارة الادارات المتعاقبة على الملكية الاردنية وضعف رأس مال الملكية الاردنية ونتيجة القرار الخاطئ ببيع الوحدات المساندة (السوق الحرة، صيانة الطائرات، التموين، الطيران التشبيهي، اكاديمية طيران الملكية الاردنية) وارتفاع كلف صيانة طائرات الملكية الاردنية.

الى جانب ارتفاع اسعار النفط عالميا والديون المتراكمة لمصفاة البترول الاردنية والاحداث المحيطة بالمنطقة وظهور ما يسمى بالربيع العربي ونتيجة القرار الخاطئ بالتوسع بحجم وتكلفة المحطات الخارجية.

ومن الاسباب ارتفاع كلف الموارد البشرية والمتمثلة بشراء خدمات المستشارين الاجانب وموظفي المحطات الخارجية وعدم وضع برامج مالية واضحة المعالم لعملية استئجار الطائرات وتغير نوع الاسطول ووجود انواع متعددة من الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية وبيع وشراء الطائرات دون مبررات واضحة.

إضافة الى ارتفاع الديون المترتبة على السودان من جراء تشغيل الخط الجوي وعدم امكانية تحويل اثمان التذاكر والتكلفة العالية للدراسات الاستشارية التي كانت تقدم من خلال شركات استشارية تتعاقد معها الملكية الاردنية ودون الاستفادة منها والتدخل المباشر في عمل وقرارات الادارات التنفيذية من قبل مجالس الادارة وتأسيس شركات تابعة للملكية الاردنية لتقديم خدمات معينة دون دراسات ودون وضع موظفين قادرين على ادارتها كشركة (تكرم)والاجنحة الملكية.