مرايا – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بإدانة شخصين عاملين بالمهن الطبية بجرم التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافا لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

كما دانت المحكمة عاملا ثالثا بجرم الحصول على منفعة نتيجة فعل يشكل فساد (واسطة) خلافا لأحكام المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 من القانون ذاته وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وجاء في الحكم الذي حصلت (بترا) على نسخة منه، أن أحد المشتكى عليهم سمح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره، بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الاقامة الثالثة دون وجه حق، وقيام باقي المشتكى عليهم بمساعدة ممتحنين في الامتحان بصورة غير مشروعة.

يشار الى ان هذه الدعوى تم إحالتها من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وان الحكم هو حكم غير قطعي وقابل للطعن به.