د.العبوس: نعمل على رفع حوافز اخرى اضافة الى ما تم رفعه مؤخرا وحققنا العديد من الانجازات للاطباء

مرايا – ايهاب مجاهد – اتفق اطباء متضررون من عقود الاقامة في وزارة الصحة مع مجلس نقابة الأطباء على متابعة مطالبهم بتعديل المواد في عقود الاقامة بوزارة الصحة.
وطالب الأطباء ممن اجتازوا امتحانات الاقامة في الوزارة والتي تؤهلهم للانخراط في برامج الاختصاص بالوزارة، بالعودة إلى عقود عام 2016، وطالبوا مجلس نقابته باتخاذ قرار بدعوة الأطباء إلى عدم التوقيع على العقد إلى حين التوصل لاتفاق مع الوزارة.
ومن جانبه قال نقيب الأطباء د.علي العبوس أن النقابة دعمت مطالب الأطباء رغم محاولتهم في عدة مناسبات تجاوز دورها ممثلة بالنقيب، وأنها تمكنت من خفض سنوات الخدمة في الوزارة مقابل سنوات الاقامة من ثلاث سنوات لكل سنة إقامة إلى سنتين لكل سنة إقامة.
وأضاف أن النقابة تمكنت بالحوار مع وزير الصحة د.غازي الزبن من إيجاد حل لمشكلة الكفالات البنكية باستبدالها بتعهد عدلي او كفالة قانونية، وان النقابة مستمرة بالحوار مع وزارة الصحة للمطالبة بعدم حجز شهادة المزاولة للأطباء، وإتاحة الفرصة للأطباء بدفع المبالغ المترتبة عليهم على شكل دفعات، عدا عن المطلب المتعلق بخفض قيمة المبالغ المترتبة على فسخ العقد.
وأشاد د.العبوس بنهج وزير الصحة، وقيامه بتحريك 7 ملفات عالقة للنقابة.
وكشف عن وجود نية لرفع حوافز اخرى فوق التي تمت بالفعل.
ولفت أن الوزير ساعد النقابة بإلغاء الإلزامية في نظام اعتماد المؤسسات الصحية الأمر الذي اعفى الطبيب من مبالغ طائلة كانت ستترتب عليهم للحصول على الاعتمادية إذا ما استمر العمل بالنظام.
وأكد د.العبوس وقوف النقابة إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن وبما يساعد الطبيب على خدمة وطنه في بيئة عمل مناسبة تؤمن له الحياة الكريمة.
وطالبوا بالإسراع بإيجاد حل عادل لقضيتهم قبل انقضاء المهلة التي حددتها لهم وزارة الصحة للتوقيع على العقود والتي تنتهي خلال أيام.
وحضر اللقاء عدد من الأطباء المؤهلين حملة شهادات الاختصاص من الخارج، الذين دعوا الأطباء المقيمين إلى دعم موقف مجلس النقابة بالتفاوض مع وزارة الصحة.