مرايا – اكدت مصادر حكومية أن يوم الأربعاء سيصدر قرارا بعرض جميع عقود شراء الخدمات التي تطلبها الوزارات والهيئات مستقبلا على ديوان الخدمة المدنية قبل الموافقة عليها وسريانها بشكل رسمي.
وقال المصدر أن المادة 60 فقرة هـ تتيح التعاقد مع أي شخص دون وجود شروط سواء العمر أو التخصص إذا كانت المؤسسة تحتاج خدماته.

وأكد المصدر أن ديوان الخدمة المدنية سيدرس جميع العقود التي ستعرض عليه وسيكون هو صاحب القرار في الموافقة عليها من عدمه.