مرايا – اجتماع لحل الخلاف حول نظام الأبنیة النافذ حالیا في عمان من خلال الاجتماعات التي انعقدت برعایة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ويضم الاجتماع أمانة عمان الكبرى وممثلون عن القطاعات الـ 11 الشریكة لھا بعد غد الإثنین برعایة الحكومة ممثلة بدیوان الرأي والتشریع للوصول .
وقال أمین عمان یوسف الشواربة نحن في ”الأمانة“ مستعدون للمناقشة وھناك تعدیلات طرأت على النظام والھدف ھو المصلحة العامة.
وكان مجلس الوزراء قرر قبل أسبوعین دعوة القطاعات الشریكة الـ 11 ومسؤولي أمانة عمان للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى تفاھمات حیال نقاط الخلاف التي برزت حول نظام الأبنیة النافذ منذ مطلع أیار الماضي و“ التوافق“ بشأنھا.
وقالت الأمانة في تصریح سابق لھا أنھا رفعت تعدیلات النظام لمجلس الوزراء، وھي الآن في عھدتھ، وأنھا مستعدة للحوار بناء على قرار“ الوزراء“ باعتباره صاحب الولایة العامة.
وطالبت مكاتب ھندسیة وقطاعات مساندة من خلال اعتصامین نفذتھما قبالة مبنى الأمانة برأس العین بتجمید العمل بنظام “ الأبنیة الحالي“ إلى حین تعدیلھ بما یلبي المصلحة العامة والعودة إلى
نظام الأبنیة السابق.
واتسعت حدة الخلافات بین الطرفین، ما حدا أعضاء لجنة الحوار مع “ الأمانة“ والمكونة من خمسة قطاعات بالدفع إلى رئیس الوزراء عمر الرزاز بتعدیلات قالت عنھا إن “ الأمانة“
رفضتھا، إلا أن الأمانة ردت عبر “ الغد“ حینھا بنشر أبرز التعدیلات المرتقبة على النظام.
وطلبت “ القطاعات“ في رسالة رفعت سابقا إلى “ الرزاز“ بالسماح ببناء طوابق إضافیة في مناطق التنظیم الجدیدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة وعلى مسارات الباص السریع والمحاور الرئیسة في المدینة.
كما طالبت ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخیرة وبمساحة لا تزید على 25 % من مساحة السطح برتبط بالطابق الأخیر بدرج داخلي، عدا عن السماح ببناء بلكونات ضمن الإرتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئویة للبناء وفق ضوابط وأسس محددة.
وطالبت بإلغاء معادلة الكثافة السكنیة التي تحول دون انشاء شقق بمساحات صغیرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي ینسجم مع التوجھ السائد بھذا الخصوص في معظم دول العالم.
رفعت الأمانة تعديلات إلى مجلس الوزراء ناقشھا المجلس والتي جرى فیھا تخفیض على رسوم البدل للمواقف بنسب تتراوح من 15 % إلى 35 ،% بالإضافة إلى تخفیض رسوم التجاوزات للأبنیة القائمة قبل 21 آذار 2005 بنسبة تصل إلى 30 % وتعدیلات أخرى بإضافة فقرتین على المادة 73 من النظام الأصلي، وشملت كذلك استثناء مساحة السدد من احتساب مواقف السیارات والعودة الى ما كان معمولا بھ سابقا باحتساب مواقف السیارات على السدد وفقا للاستعمال.
كما اشتملت على تعدیل المادة 24 من النظام النافذ حالیا لمناطق التخطیط الخاص لتشمل العدید من التفاصیل من حیث تحدید خدمات البنیة التحتیة، فضلا عن شبكة الشوارع وتصنیفھا وتصمیمھا والأرصفة وممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام والمسارب المخصصة لھا واثاث الطریق والحلول المروریة المطلوبة والخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفیات ودور العبادة والمراكز الامنیة والدفاع المدني.
وشملت كذلك تحدید انماط الأبنیة السكنیة المقترحة ( بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وغیرھا ) ومنح حوافز للأبنیة الخضراء والمشاریع التي تحقق التنمیة المستدامة مع منحاي احكام خاصة لتلك الأبنیة ضمن مناطق التخطیط الخاص من حیث الارتدادات والنسبة
المئویة والارتفاع والطوابق الاضافیة والنسبة الطابقیة للأبنیة.
كما اشتملت المادة على تحدید طابق إضافي أو طابق الخدمات في المجاورات السكنیة وانماط المباني في الفئات السكنیة مثل منح طابق روف یستخدم للسكن المستقل اعلى الطابق الاخیر أوطابق سطح یستخدم خدمات مشتركة أوطابق سطح یتبع السكن في الطابق الذي یقع اسفلھ أوطابق مواقف للسیارت مستثنى من الارتفاع یكون بمستوى الدخول المباشر من الشارع وغیرھا من التعدیلات.
وتنشر مرايا نيوز التعدیلات التي ستطرأ على الفقرة ب من المادة 73 من النظام
والفقرتین (ط ، ي) والمرتبطة بالرسوم.
