مرايا – هدد وزير المالية الياباني تارو آسو بحظر تأشيرات الدخول للكوريين الجنوبيين والتحويلات المالية إلى مصارفها كتدابير مضادة إذا مضت كوريا الجنوبية في الاستيلاء على أصول شركة يابانية بشأن مسألة التعويضات عن العمل القسري في زمن الحرب.

وقال آسو، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس خطوات انتقامية أخرى تشمل زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الكورية وبأن البلدين يجريان مفاوضات لتفادي هذه المواجهة.

وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت حكماً بالاستيلاء على أصول شركة نيبون ستيل اليابانية للفولاذ لتعويض أشخاص كوريين جنوبيين عن العمل القسري أثناء الحرب العالمية الثانية. وتم أيضاً تقديم طلب للاستيلاء على أصول شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في قضية مماثلة.

وانتقدت اليابان قرار المحكمة، معتبرة إن القضية سُويت منذ عقود “بشكل نهائي وكلّي” بموجب اتفاق العام 1965 بين البلدين لتسوية مطالبات الملكية التي تم توقيعها إلى جانب معاهدة اليابان وكوريا الجنوبية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية بينهما.

لكن المحكمة العليا الكورية الجنوبية اعتبرت إن حق الأفراد في المطالبة بتعويضات لا علاقة له بالاتفاق.