مرايا – یمتنع تجار في الوسط التجاري في مدینة جرش عن ترخیص محالھم التجاریة، لحین تراجع بلدیة جرش عن قرارھا برفع الرسوم على الآرمات واللوحات الإعلانیة بقیم تصل الى 80 ،% سیما وأن عدد المرخصین لغایة الآن لم یتجاوز 1380 تاجرا من أصل 2320 تاجرا.
وأكد تجار أن حركة البیع والشراء في تراجع مستمر داخل الوسط التجاري، مشیرین الى ان العدید من التجار قاموا بإغلاق محالھم التجاریة نھائیا أو الاستغناء عن العمالة الموجودة لدیھا أو استبدال بضائعھا ببضائع أخرى، لتحسین حركة البیع والشراء.
وقال التاجر أمجد الزعبي، إن تجار السوق مرھقون من الرفع السنوي لأجور محالھم التجاریة، وأجور العمال وأثمان الترخیص والفوایتر الأخرى، فضلا عن الضرائب، لتقوم بلدیة جرش باضافة اعباء جدیدة علیھم برفع رسوم الترخیص من خلال رفع رسوم مساحة الآرمات واللوحات الإعلانیة.
وبین الزعبي أن ھذه الآرمات إذا أصبحت مرھقة مادیا، فسوف یقوم عدد كبیر من التجار بالتخلص منھا وإزلتھا نھائیا والامتناع عن الترخیص، سیما وأن آلاف التجار غیر قادرین على ترخیص محالھم التجاریة أصلا، ومنھم من لم یرخصوا محالھم منذ 5 سنوات وأكثر.
وكان تجار في محافظة جرش بدأوا قبل شھر بإزالة اللوحات الإعلانیة، احتجاجا على قیام بلدیة جرش الكبرى برفع رسومھا بنسب متفاوتة، في ظل تراجع حركة البیع والشراء في محافظة جرش وتردي الوضع الاقتصادي للتجار، فضلا عن قیام البلدیة برفع رسوم النفایات 100% بدایة العام الماضي.
وأزال مئات من تجار سوق جرش اللوحات الإعلانیة وعملوا على دھانھا باللون الأسود، خاصة اللوحات التي تزید مساحتھا على 8 أمتار.
وقال التاجر علي الكاید إنھم لیسوا بحاجة إلى أي لوحات إعلانیة بھذه التكالیف المالیة الباھظة، فھم غیر قادرین أصلا على ترخیص محالھم التجاریة، ولا یستطیعون تحمل ھذه التكالیف المالیة الإضافیة والتي لا تتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمھا البلدیة للتجار، وأھمھا خدمة جمع النفایات والشوارع وانارة السوق وحمایة محالھم من اللصوص، وعدم وجود أرصفة وأطاریف، علاوة على البسطات العشوائیة والتي عجزت البلدیة عن حل مشكلتھم.
وقال الكاید إنھ من الأَولى أن تقوم بلدیة جرش الكبرى بدعم التجار وإعفائھم من التراخیص وتخفیض رسوم النفایات على محالھم التجاریة، سیما وأن سیاسیة الرفع المستمرة سنویا تسببت في إغلاق العشرات من المحال، وتراجع الحركة الشرائیة والاستغناء عن مئات العمال.
وأكد الكاید أن وضع المحال التجاریة في سوق جرش یزداد سوءا في كل سنة، مشیرا الى ان الفئة الوحیدة التي تستفید من البیع والشراء في جرش ھم أصحاب البسطات، سیما وانھم لا یدفعون أجور محال أو عمال او تراخیص او فواتیر كھرباء وماء ولا أي ضرائب، أو إي التزام لأي جھة كانت، فیما یبیعون بضائع ذات أسعار منخفضة وجودة ردیئة.
بدوره قال التاجر عامر عیاصرة ان بلدیة جرش“ تتخبط“ بقرارات تخص الوسط التجاري، وتھدف إلى الجبایة فقط، وأھمھا قرار رفع رسوم النفایات بنسبة 100 %ورفع رسوم اللوحات الإعلانیة دون إجراء اي نقاش أو حوار مع تجار الوسط التجاري المعنیین بھذه القرارات التي تھدد محالھم وأرزاقھم، سیما وأن خسائرھم فادحة والحركة الشرائیة في تراجع مستمر بسبب الظروف الاقتصادیة التي یعانیھا المواطنون.
إلى ذلك قرر رئیس بلدیة جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة خلال لقاء جمعھ بالتجار بحضور رئیس الغرفة التجاریة ومحافظ جرش مأمون اللوزي، أن البلدیة قررت التخفیف على التجار واحتساب تكلفة كل لوحة إعلانیة لوحدھا وذلك لتخفیض سعر كل لوحدة إعلانیة.
وبین بأن رسوم الآرمات سیكون 8 دنانیر للمتر الواحد على اللوحة، التي لا یزید حجمھا عن 4 أمتار، مشیرا الى انھ سیتم التعامل مع كل لوحة على حدا، وعدم جمع اللوحات في عملیة احتساب الرسوم، وتقسیط المبالغ المتراكمة على التجار للبلدیة. واضاف ان العمل الفردي والاجتھاد من طرف دون تكاتف كافة المؤسسات والدوائر لا ینتج منجزا یمكن ان یكون محورا للتطویر، مبینا أن الرسوم التي تتقاضاھا البلدیة تتم من خلال القوانین والانظمة النافذة وھي لیست موضع اجتھاد.
واكد ان البلدیة تقوم بدور المیسر، مشیرا الى ان المبالغ المترتبة على التجار في ھذا الموضوع خیالیة نتیجة تراكمھا.
وقال قوقزة ان البلدیة عازمة وضمن مشاریعھا على توحید نمط اللوحات الاعلانیة في الاسواق والذي من المتوقع تنفیذه خلال العام الجاري.
واضاف قوقزه ان المساحات الكبیرة لبعض اللوحات الاعلانیة ھي التي شكلت ھذا العبء المالي المترتب على التجار، داعیا الى توحیدھا بحیث تكون باحجام مناسبة.
إلى ذلك قال رئیس قسم الإعلام في بلدیة جرش الكبرى ھشام البنا، ان محال تجاریة بدأت بإزالة اللوحات الإعلانیة والاستغناء عنھا، احتجاجا على رفع رسوم اللوحات الاعلانیة، مشیرا الى ان حوالي 940 تاجرا لم یرخصوا محالھم التجاریة منذ سنوات، وما زالوا عازفین عن ترخیص محالھم التجاریة لأسباب مالیة.
وبین أن الرسوم التي تم تعدیلھا على اللوحات الإعلانیة ھي لمن تزید مساحتھا عن 9 أمتار وكان سعر المتر الواحد 12 دینارا وأصبح 20 دینارا عن كل متر، سواء كانت اللوحة مضیئة أو معتمة، أما اللوحات الإعلانیة والتي تبلغ مساحتھا من متر واحد وحتى 3 أمتار لم یجر علیھا أي تعدیل وسعر المتر الواحد فیھا بقي 8 دنانیر، واللوحة التي تبلغ مساحتھا من 4-8 أمتار سعر المتر الواحد فیھا 12 دینارا.
بدوره قال رئیس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم ان الغرفة ترفض تطبیق ھذا القرار على تجار جرش، سیما في ظل الخسائر المتتالیة التي تلحق بھم، وتراجع الحركة الشرائیة، وھم أصلا غیر قادرین على دفع أجور محالھم أو ترخیصھا.
وقال إن ھذا الرفع على اللوحات الإعلانیة یعتبر عبئا مالیا إضافیا على التجار، بغض النظر أن ھذا القرار معمول بھ في جمیع بلدیات المملكة أم لا. الغد