مرايا – أكد مدير عام دائرة تنمية أموال الاوقاف محمود بدرالحديد أن الدائرة تسعى إلى تعزيز الإستثمارات الوقفية ضمن خطة وإستراتيجية محكمة تدفع نحو تعميق مفهوم الوقف في المجتمع ، وضرورة التنوع به وبحسب حاجة المجتمع المحلي وبما يخدم المواطنين مثل بناء المدراس والمراكز الصحية، وعدم اقتصاره على بناء المساجد فقط ، لتكون رافداً للتنمية الإقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر.ومن المتوقع ان يوفر مشروع “مول البحر” ما لا يقل عن 500 فرصة عمل فى مدينة العقبة وهو المشروع الذي يقام حاليا بالشراكه مع صندوق الحج .
وبين الحديد أن الدائرة تلتزم بشرط الواقف في جميع إستثماراتها ولا يمكن الخروج عنه أو الاجتهاد به، حيث ينفذ الشرط كما هو بعد إطلاع مجلس الأوقاف عليه للتأكد من مطابقة نوع الإستثمارمع شرط الواقف مع الالتزام بشرط الواقف عند انفاق غلته وذلك من خلال البرامج الوقفية.
كما أكد أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تتطلع إلى المزيد من العطاء والإنجاز، بهدف تنمية الأوقاف وإستثمارها ورفع وارداتها بما يعود نفعها على المستفيدين من ريعها، من خلال البرامج الوقفية الخمسة التي أشار إليها قانون الأوقاف في المادة التاسعة والعشرين، فضلا عن جهات البر المتنوعة التي تصب في نماء المجتمع ودعم إقتصاده وإستقراره.
وفي إطار تحقيق الأداء النوعي وتبسيط الإجراءات، بين الحديد ان الدائرة تعمل حالياً على إستكمال مشروع الربط الإلكتروني وأتمتة أعمالها وإجراءاتها لتحقيق المزيد من المرونة وسرعة اتخاذ القرارات وإنجاز المعاملات بما يتناسب مع ما يقتضيه النشاط الاستثماري من سرعة ومرونة.وهذا ما دعت اليه الحكومه إلى تطوير الجهاز الإداري، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعيّة الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.
وشدد الحديد على أن الدائرة لها دور في محاربة الفقر والبطالة، منذ انطلاق أعمالها عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ قامت بجهود كبيرة، حيث تعاقدت مع جهات عديدة لإقامة مشاريع في أغلب مناطق المملكة، معربًا عن تطلع دائرة تنمية أموال الأوقاف لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية.
ولإجل هذه الغاية ، قال الحديد ان الدائرة وضعت بنية تحتية فاعلة وحديثة جاذبة للاستثمار لراس المال المحلي والخارجي من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في الإدارة الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار وتطويره ، مما إنعكس إيجابًا على الملكية الوقفية وازدياد الوقفيات بما يعظم رأس المال الوقفي وما نتج عنه من تضاعف الريع السنوي الذي ينفق على وجوه الخير والبر المتعددة من الفقراء والمساكين والمحتاجين.
واشار الحديد ان الدائرة تهدف الى دعم الاقتصاد الوطني والاسهام في تحقيق التنمية الشاملة من خلال المشروعات التي تنفذها باتباع سياسات استثمارية تؤدي لتحقيق رسالة الوقف في المجتمع بأكبر عائد ممكن.
واضاف ان الدائرة وبالتزامن مع تنفيذها لعدد من المشروعات الوقفية في مناطق المملكة، تعمل على تفعيل دور الوقف في المجتمع وتنفيذ مزيد من المشروعات الوقفية الاستثمارية من خلال التواصل مع المستثمرين ومختلف القطاعات ذات العلاقة في المجتمع.