مرايا – طالب النائب خالد رمضان برفض اتفاقية الغاز والزام الحكومة بتعليق العمل بخطوط الغاز الموجودة على الأرض، وتقديم مشروع قانون من قبل مجلس النواب لإلغاء الاتفاقية في حال لم تتقدم الحكومة به.
وقال رمضان خلال جلسة مجلس النواب المسائية الثلاثاء، المخصصة لمناقشة الاتفاقية، إن الوطن يمتحن المجلس اما صعوداً أو هبوطاً، مشدداً على أنه يشعر بالخجل من وجود الاتفاقية في المجلس منذ 6 شهور وهو غير قادر على الإطلاع عليها.
وأضاف أن موضوع ورود الاتفاقية للمجلس بشكل رسمي أو غير رسمي يحل بسؤال الحكومة هل هي نفسها الاتفاقية الموقعة باللغة الانجليزية أم لا.
وبين رمضان أن مجلس النواب لا يزال ينتظر جواباً على بند فرق أسعار الوقود وربطها بالتعرفة الصحيحة للكهرباء ودور هيئة الطاقة والمعادن ودورها في المشكلة التي حصلت في مادة البنزين مؤخراً.
وانتقد النائب رمضان دعوة بعض النواب للجوء للمحكمة الدستورية لبحث أحقية مجلس النواب في مناقشة الاتفاقية ووصفها بالتخلي الطوعي عن الدور الدستوري لمجلس النواب، الممنوح له بموجب المادة 33 من الدستور.