مرايا – شهدت الآونة الأخيرة قيام السلطة الفلسطينية بمحاكمة عدد من الصحافيين والنشطاء وحتى الأكاديميين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية أو حتى انتقادهم لمسؤولين في السلطة الفلسطينية بالضفة.

وخسرت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، القضية التي رفعتها على الأكاديمي في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم عام 2016 بدعوى إهانة الرئيس محمود عباس والدعوة لقتله.

وقال قاسم في تصريحات لـ “شبكة قدس”: “رفعت السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضدي بعدما اعتقلتني على أثر قولي في مقابلة تلفازية إن محمود عباس ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وهو لم يعد رئيسا للسلطة منذ عام 2009”.

وأضاف: “أثار تلفزيون فلسطين المسألة بداية عام 2016 وادعى أنني دعوت إلى قتل عباس، واستضافت مذيعة تلفاز فلسطين وهي ضحى سعيد عياد اثنين ليعلقا على ما بثه التلفزيون من مجتزآت من أقوالي وهما السيد يوسف دعيس والدكتور الأكاديمي عبد المجيد سويلم وقد أوسعني الضيفان هجاء”.

ولفت إلى أن حكمة صلح نابلس قضت بتاريخ 14/5/2017 ببراءته، لكن محكمة الاستئناف فسخت الحكم لأن محكمة الصلح امتنعت عن الاستماع لشاهد.

واستطرد قائلاً: “عادت القضية من جديد إلى محكمة صلح نابلس والتي قضت مجددا ببراءتي بتاريخ 26/3/2019. طبعا البراءة من كل التهم التي تم توجيهها ضدي”، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن تستأنف نيابة نابلس الحكم إذ جرت العادة على ذلك في مختلف القضايا التي تخسرها.

وتحدث قاسم لـ “قدس” عن نيته رفع قضايا بحق تلفزيون فلسطين وعدد من الشخصيات التي شنت هجوماً ضاريا على خلفية القضية.

من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفية يدين السلطة لمحاكمة المدافع عن حقوق الانسان المهندس عيسى اسماعيل عمرو مؤسس لجان الكفاح للمراقبة والتوثيق ومؤسس شباب ضد الاستيطان.

وقالت منظمة العفو الدولية، قبيل عقد جلسة المحكمة الأولى في 28 مارس/ آذار، إن محاكمة عيسى عمرو، وهو مدافع فلسطيني بارز عن حقوق الإنسان، بسبب نشره تعليقاً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه السلطات الفلسطينية، إنما يمثل صفعة قاصمة أخرى لحرية التعبير في فلسطين.

وتابعت: “إنه لأمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت. وينبغي على السلطات الفلسطينية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه فوراً”.

وفي 4 سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت الأجهزة الأمنية عيسى عمرو، وهو عضو مؤسس في مجموعة “شباب ضد الاستيطان”، وذلك بعد انتقاده السلطات الفلسطينية على فيسبوك بسبب اعتقال صحفي في الخليل كان قد انتقد الرئيس محمود عباس.

في السياق ذاته، كتبت الصحافية نائلة خليل والتي تحاكم على خلفية مكتب صحيفة العربي الجديد برام الله قائلة إنه وقبل أيام عقدت المحكمة الجلسة رقم 12 لقضيتها التي مرت في عدد من 3 من النواب العامون في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت أن القاضي وللمرة الثانية عشرة اكتفى بتأجيل القضية كون الشاهد رجل أمن لم يحضر رغم تأجيل المحكمة للقضية لمرات كثيرة من أجله، حيث تعود القضية إلى عام 2016 ومنذ ذلك الوقت لم يتم البت فيها حتى العام الجاري.

وتخضع خليل للمحاكمة على خلفية قضية أخرى مرتبطة بمدير مركز الإعلام التابع لجامعة النجاح غازي مرتجى حيث لم يتم البت في القضية الأخرى حتى اللحظة.