مرايا – وافق مجلس النواب، الأحد، على وضع نسبة، تحدد عدد النواب، الذين يجوز لهم طلب مناقشة قضية، في مجلس النواب.

وصوّت مجلس النواب، على تعديل المادة 29 من نظامه الداخلي، التي تجيز “للكتلة أو للائتلاف النيابي أو 15% من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”.

وكانت اللجنة القانونية، رفعت النسبة إلى 25%، إلّا أن النائب عبد الكريم الدغمي، اقترح خفضها إلى 15%، قبل أن يصوت المجلس على ذلك.

وكان النظام الداخلي يجيز، قبل تعديل المادة، تقدم 10 نواب، بطلب لمناقشة للمجلس.

إلى ذلك، رفض المجلس، إضافة نص إلى المادة، يمنع “التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان”.